فوری /خبر مهم رئیس سازمان برنامه و بودجه برای بازنشستگان | اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و پرداخت مطالبات فرا رسید
منابع لازم برای تأمین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر بودجه عمومی و بودجه هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال فراهم شده است.
سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: دولت برای حمایت از معیشت مردم و به‌ویژه دهک‌های کم‌درآمد، با اذن رهبر معظم انقلاب، تمهیدات لازم را برای توزیع دو نوبت کالابرگ الکترونیک فراهم کرده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه به تشریح برخی از اقدامات سازمان پرداخت و گفت: تأمین و پرداخت مطالبات گندمکاران، اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و پرداخت مطالبات پرستاران و ساماندهی موضوع بازنشستگان نیمه دوم سال ۱۴۰۰، از جمله اقداماتی بود که طی ماه‌های گذشته به خوبی صورت گرفت. پورمحمدی بر لزوم راهبری سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرد: منابع لازم برای تأمین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر بودجه عمومی و بودجه هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال فراهم شده است.
نشست پایان سال دبیران اجرایی خانه کارگر کل کشور برگزار شد؛ در این مراسم، خانه کارگر استان آذربایجان شرقی موفق به کسب رتبه اول کشوری و عنوان خانه کارگر شایسته شد.
در ادامه حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: درگذشت خادم جامعه کارگری مردی از جنس اخلاص مرحوم حاج رضا محمدولی قائم مقام فقید دبیرکل خانه کارگر و همچنین درگذشت همکار تلاشگر جوان ناکام مرحوم رضا خاندان مسؤول آموزش و امور اعضاء خانه کارگر را تسلیت عرض می نمایم. همچنین پیشاپیش حلول ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و برکت، ماه نزول قرآن، ماه میهمانی و ضیافت الله را به کلیه حاضرین در جلسه و جامعه کارگری کشور تبریک می‌گویم.
وی به تشریح مهم ترین وقایع و رویدادهای جامعه کارگری در سال جاری پرداخت و گفت: پیرامون تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران برای سال آینده باید گفت در روزهای گذشته، کمیته مزد شورایعالی کار با استناد به داده های رسمی دی‌ماه و با اتکا به فرمول‌ها ، سبد معیشت خانوارهای کارگری را محاسبه کرد؛ این سبد چیزی حدود ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرخگذاری شد. همچنین براساس گزارش مرکز آمار، در بهمن ماه ۱۴۰۳، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۵.۳ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۳۵.۳ درصد بیشتر از بهمن ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. بنابراین درخواست ما از شورایعالی کار و وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که دستمزد سال آینده کارگران و بازنشستگان را به گونه ای تعیین کنند که براساس هزینه سبد معیشت باشد و نرخ تورم را نیز پوشش دهد.
صادقی به برخی از اعتصابات و اعتراضات کارگری در سال ۱۴۰۳اشاره کرد و گفت: بیش از ۱۳۷۰ مورد تجمع اعتراضی و اعتصاب کارگری در ایران ثبت شد که عمدتاً به دلیل مطالبات مزدی بود. از جمله این اعتراضات، اعتصاب کارکنان برخی بانک‌ها در ۱۵ فروردین بود که در اعتراض به وضعیت معیشتی خود، برای ساعاتی دست از کار کشیدند. همچنین، در تیرماه ۱۴۰۳، کارگران اخراج‌شده پتروشیمی چوار ایلام به‌طور متوالی تجمعات اعتراضی برگزار کردند. همچنین در سال ۱۴۰۳، دست‌کم ۶۸۵ نفر در سوانح کاری جان باختند و بیش از ۴۵۴۰ مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار گزارش شد. این آمار نشان‌دهنده نیاز مبرم به بهبود شرایط ایمنی و بهداشت در محیط‌های کاری است.
در میان اخبار
وی در ادامه گفت: حادثه اندوه‌بار انفجار معدن زغالسنگ معدنجوی طبس و حادثه ریزش معدن شن و ماسه شازند اراک از جمله این حوادث ناگوار است. آنچه که باید مورد توجه مسؤولین امر بالأخص حوزه روابط کارِ وزارت کار قرار گیرد، بازرسی متداول و ممتد است که آن نیز خود گرفتار کمبود منابع و نیروی انسانی است چرا که با هزار تا هزار و دویست بازرس کار امکان اینکه این حجم میلیونی کارگاه و صنایع پرخطر و ریسک را بازرسی مداوم کرد غیر ممکن به نظر می رسد، اما با توجه به دست آوردهایی که کشورهای مختلف در این راستا داشته اند، باید از راه و روشی که آنها بهره جسته اند که منتج به کاهش آمار حوادث کار در معادن و صنایع شده، کپی برداری نمود.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه به تشریح آیین نامه اجرایی افزایش سن بازنشستگی پرداخت و گفت: آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره نحوه افزایش سنوات الزامی بیمه پردازی برای بازنشستگی که ۲۴ بهمن ماه در هیات وزیران تصویب شده بود، ۵ اسفند ماه از سوی معاون اول رئیس جمهور به سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا ابلاغ شد. بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم به‌منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق ها در انجام تکالیف محول‌شده از ابتدای سال اول اجرای برنامه به این شرح است که بیمه‌پردازانی که بیش از ۲۸ سال تمام سابقه بیمه پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه‌پردازی آنان برای بازنشستگی اضافه نمی‌شود. بیمه‌پردازانی که از ۲۵ تا ۲۸ سال تمام سابقه بیمه پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه پردازی آنان برای بازنشستگی به ازای هر‌سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌شود. بیمه‌پردازانی که از ۲۰ تا ۲۵ سال تمام سابقه بیمه پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه پردازی آنان برای بازنشستگی به ازای هر‌سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌شود. بیمه‌پردازانی که از ۱۵ تا ۲۰ سال تمام سابقه بیمه پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه پردازی آنان برای بازنشستگی به ازای هر‌سال تا زمان بازنشستگی چهار ماه اضافه می‌شود. و در آخر بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین کمتر از ۱۵ سال تمام سابقه بیمه پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه پردازی آنان برای بازنشستگی پنج‌سال اضافه می شود.
معاون دبیرکل خانه کارگر در ادامه گفت: خانه کارگر و به دنبال آن کمیته های کارگری کشور در ایام انتخابات به طور مستقیم و غیر مستقیم در ۳۱ استان، ۴۷۶ شهرستان، ۱۱۷۰ بخش، ۱۴۳۱ شهر و ۲۷۳۶ دهستان تبلیغات نموده است. در دیدار و ملاقات رؤسای کانونهای بازنشستگی با رئیس جمهور نیز تلاش شد تا فردی از جنس کارگر برای تصدی گری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شود؛ که آقای میدری به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم معرفی و به دنبال آن آقای سالاری برای دومین بار به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی منتصب شدند. ما انتصاب معاونین متعهد و خدمتگزار در سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را شاهد بودیم. بنابراین انتظار داریم توجه به مطالبات و حق و حقوق اولیه جامعه کارگری کشور در اولویت برنامه‌های دولت چهاردهم قرار گیرد.
صادقی به تشریح انتظارات جامعه کارگری از دولت چهاردهم پرداخت و گفت: واقعی شدن دستمزد و ختم سرکوب دستمزدها، احیای شورایعالی تأمین اجتماعی بر مبنای سه جانبه گرایی، ارتقاء امنیت شغلی، کنترل تورم، اجرای صحیح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی و ۴۱ قانون کار، بهبود وضعیت معیشت، اجرای کامل بیمه کارگران ساختمانی، دریافت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت، ساماندهی مسکن کارگری و بازنشستگان، اجرای کامل قانون الزام یعنی درمان رایگان، تقویت بن کارگری، حذف تبعیض و بی‌عدالتی، دوری از فریب، دورغ، ریاکاری، نیرنگ و بازی با اعصاب و روان کارگران و بازنشستگان، اداره بهتر کشور، حاکم شدن اخلاق، آزادی بیان و قلم، آزادی اجتماعات صنفی، حذف تبعیض جنسیتی، حذف خشونت در محل کار، حفظ و تکریم حقوق دختران و زنان ایران زمین، بهبود روابط بین الملل و رفع کامل تحریم‌ها از جمله مهمترین انتظارات جامعه کارگری کشور از دولت چهاردهم است.
صادقی مشکلات پیش روی سازمان تأمین اجتماعی را برشمرد و گفت: وضعیت فعلی سازمان تأمین اجتماعی بحرانی است. اگر به به سازمان تأمین اجتماعی توجهی نشود و مطالبات آن از سوی دولت پرداخت نشود، در آینده های نه چندان دور، از سازمان تأمین اجتماعی فقط نامِ آن باقی خواهد ماند. از جمله می‌توان به عدم پرداخت مابه التفاوت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در بودجه سال جاری توسط دولت که به میزان یکصد همت است، اشاره کرد. با گذشت دوازده ماه از سال هنوز بخش اعظمی از رقم ۱۳۰ هزار میلیارد تومانیِ مندرج در بند "د" تبصره پانزدهم قانون بودجه امسال که قرار بود دولت بابت تأدیه بدهی‌های معوقه و سنواتی خود به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد، در اختیار این سازمان قرار نگرفته است. همین امر موجب عدم پرداخت مطالبات طرف قرارداد مراکز درمانی دولتی-غیردولتی سازمان می شود که منجر به عدم ارائه خدمت به بیمه شدگان از این ناحیه می شود. همین امر امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه کارگری را به مخاطره می اندازد.
وی ادامه داد: عدم پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی سبب تأخیر در پرداخت مستمری و معوقات بازنشستگان، بازماندگان و سایر دریافت کنندگان تعهدات بلندمدت سازمان می شود. اگر سازمان بخواهد برای پرداخت هزینه های سنگین و تأمین مالی، اقدام به فروش دارایی های سازمان کند، قطعاً آینده فروشی کرده است و سبب از بین رفتن منابع حق بیمه کارگران شده است. با شناختی که از دکتر سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی داریم، ایشان با آینده فروشی مخالف است و سعی دارد با استقراض و بازگرداندن سود بانک رفاه کارگران به سازمان، کسری منابع را جبران کند.
صادقی اضافه کرد: دولت و نهاد سازمان برنامه و بودجه، تکالیف قانونی خود را نسبت به سازمان تأمین اجتماعی در بودجه های سنواتی و تبصره های آن نادیده گرفته و از اجرای مواد قانون برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری نسبت به سازمان تأمین اجتماعی سرباز می زند. حذف بند "ع" تبصره ۲ لایحه بودجه آینده که عملاً حکم تکلیفی حداقلی برای تأدیه بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی وجود ندارد و لازم است در بخش دوم لایحه، حکم مشخص و مجزایی برای تعیین کف حداقلی تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی لحاظ گردد.