کارمندان این خبر را بخوانند | جزییات افزایش حقوق کارمندان دولت اعلام شد

حقوق کارمندان شامل تمامی مزایا و دستمزدهایی است که به ازای انجام کار به آنها پرداخت می‌شود و باید مطابق با قوانین و مقررات کار باشد. این حقوق نه تنها شامل حقوق پایه، بلکه مزایای اضافی مانند بیمه، مرخصی و پاداش‌ها را نیز در بر می‌گیرد که به رفاه و انگیزه کارمندان کمک می‌کند.

میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: حداقل حقوق کارمندان برای سال ۱۴۰۴، ۳۰ درصد افزایش یافته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح چگونگی محاسبه حداقل دستمزد کارگری برای سال آینده معتقد است که شرایط کار برای صنایع مختلف، تفاوت بسیاری با یکدیگر دارد و تعیین یک نرخ دستمزد برای همه کارگران چندان علمی و کارشناسی نیست؛ از همین رو کشور نیاز به تعیین دستمزد متفاوت برای صنایع مختلف دارد.

بامداد ۲۶ اسفند، شورای عالی کار با توافق همه اعضا افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران را در سال ۱۴۰۴ به تصویب رساند؛ این میزان افزایش بالاتر از نرخ تورم سالانه بود و رضایت جامعه کارگری را به دنبال داشت؛ از سوی دیگر کارفرمایان نیز امیدوار شدند که با افزایش نسبی دستمزد، فرصت‌های شغلی در واحدهای تولیدی که به دلیل دستمزدهای پایین خالی مانده است، در سال آینده پر شود و شاهد رشد نسبی اشتغال باشیم.

مصوبه دستمزد فقط تصویب چند عدد و رقم نبود؛ برای رسیدن به عددی که کارگر و کارفرما و دولت راضی باشند، از اواخر پاییز امسال بررسی های فنی و کارشناسی آن کلید خورد تا سبد معیشتی کارگران به عنوان یکی از عوامل موثر در تعیین نرخ دستمزد مشخص شود و سرانجام پس از هفته ها و ساعت ها بررسی و برگزاری جلسات، حداقل حقوق کارگری سال آینده ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان شد.

این مصوبه که گام مهمی در جهت بهبود معیشت خانوار در راستای سیاست دولت چهاردهم و پر کردن شکاف دستمزد و تورم به شمار می رود، عاملی شد تا خبرگزاری جمهوری اسلامی میزبان «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد. وی به تشریح جزئیات و چگونگی رسیدن به این عدد پرداخت و به سوالات خبرنگاران نیز پاسخ گفت.

در بخش دوم این گفت‌وگو، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تشریح چگونگی محاسبه نرخ دستمزد پرداخت که به شرح زیر است:

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای همه کارگران ایران نمی توانیم یک مزد واحد داشته باشیم اما در شرایط کنونی چاره‌ای جز مزد واحد نداریم؛ در بسیاری از صنایع، نیروی کار بخش محدودی از هزینه ها را تشکیل می‌دهد و با افزایش دستمزدها می توانیم بهره وری را افزایش دهیم و محیطی پویاتر و با بهره وری بیشتر داشته باشیم.

وی یادآور شد: در بسیاری از کشورها مانند کانادا و مکزیک تا ۵۰ فقره دستمزد وجود دارد چرا که شرایط کاری برای هر صنعت متفاوت از صنعت دیگری است و نمی‌توان برای کارگران هر کدام، دستمزد یکسانی در نظر گرفت.

میدری اظهار کرد: بررسی تجربه های مختلاف جهانی نیز به ما لزوم حرکت به سمت تعیین دستمزدهای مختلف را ثابت می کند اما متاسفانه در ایران هنوز این آمادگی وجود ندارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تکمیل پرسشنامه چهار هزار نفری در خصوص تعیین نرخ دستمزد سال آتی اشاره کرد و گفت: برای دستیابی به یک دیدگاه مشترک و نهایی در تعیین نرخ دستمزد کارگران سال ۱۴۰۴، تا حد ممکن با کارشناسان و کارگران را به کار گرفتیم و در نهایت به یک نظر نهایی رسیدیم.

وی خاطرنشان کرد: در تعیین دستمزد کارگران، با یک پدیده چند بعدی اقتصادی و اجتماعی روبرو هستیم که نه فقط بر زندگی کارگران و خانواده های آنان که بخش مهمی از جمعیت ایران را تشکیل می دهند، تاثیرگذار است، بلکه بر مستمری بازنشستگی هم تاثیر مستقیم دارد و از همین رو نیز باید با احتیاط این دستمزدها را تعیین کرد.

میدری با بیان اینکه بر اساس آمار سازمان تامین اجتماعی کشور چهار میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته دارد، ادامه داد: برای تعیین نرخ دستمزد سه معیار تورم، سبد معیشت و جمعیت خانوار را لحاظ کردیم و هر کدام نیز بر اساس آمار و شاخص هایی بود که توسط نهادهای تخصصی، رسمی و قانونی اعلام شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه علاوه بر این سه معیار قانونی، بر اساس قانون برای صنایع و مناطق مختلف نیز باید مزدهای متفاوت تعیین کرد، گفت: فقط طی ۲ سال گذشته توجه به مناطق در تعیین دستمزد مورد توجه قرار گرفته است و باید از سال‌های آتی، دیگر نکات قانونی نیز در تعیین حداقل دستمزدها تاثیر داشته باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تاثیر تعیین دستمزدها بر تورم اعلام کرد: کارشناسان و متخصصان اقتصادی نظرات متفاوت و گاه حتی مخالفی در خصوص افزایش دستمزد کارگران دارند، گروهی معتقدند که افزایش نرخ دستمزد کارگران می تواند منجر به کاهش حاشیه سود و در نهایت افزایش بهای تولید و رشد تورم تاثیر گذار باشد، در حالی که در مقابل عده ای بر این عقیده اند که با افزایش دستمزد کارگران، قدرت خرید آنان افزایش می یابد و بر خروج بازار از رکود و رونق اقتصادی تاثیر می گذارد و می تواند بر رشد تولید و بهبود اوضاع صنایع موثر باشد و به این ترتیب با بهبود تولید، حاشیه سود تولیدکنندگان و صاحبان بنگاه های اقتصادی نیز ارتقا یابد.

میدری تاکید کرد: به تمامی این موارد باید، مستمری بازنشستگان را نیز مد نظر قرار دارد، به هر میزان که دستمزد برای کارگران تعیین کنیم، مستمری آنان در سال آتی و برای بازنشستگی نیز مشخص می شود، از همین رو نباید به آسانی از کنار مستمری بازنشستگان عبور کرد که این موضوع نیز در شورای عالی کار مد نظر قرار گرفت.