حداقل حقوق کارگران چقدر است؟ | جزییاتی تازه افزایش حقوق کارگران

حقوق کارگران به مجموعه‌ای از قوانین و مقررات اطلاق می‌شود که به حمایت از حقوق و منافع کارگران در محیط کار می‌پردازد. این حقوق کارگران شامل دستمزد عادلانه، ساعات کاری منصفانه، شرایط ایمنی و بهداشت کار، و حق برخورداری از مرخصی و تعطیلات است. رعایت حقوق کارگران نه تنها به بهبود کیفیت زندگی آن‌ها کمک می‌کند، بلکه به افزایش بهره‌وری و رضایت شغلی در سازمان‌ها نیز منجر می‌شود.

مهدی پازوکی اقتصاددان معتقد است اقتصاد کشور به اصلاحات زیربنایی اقتصادی نیاز دارد و تا این مشکلات حل نشود، نمی‌توانیم انتظار زیادی برای تغییرات داشته باشیم. علی قنبری عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز می‌گوید این بدعت گذاری غلط است که بگوییم حقوق را به خاطر تورم بالا نمی‌بریم و باید فکری ریشه‌ای به حال تورم داشته باشیم. از سال ۱۳۹۷ تا کنون، نرخ تورم مسیری صعودی را طی کرده است، اما حقوق و دستمزد کارگران به اندازه رشد تورم رشد نکرده تا جایی که برخی تحلیلگران معتقدند حداقل ۳۰ درصد و برخی دیگر می‌گویند حقوق کارگران حتی تا ۲ یا ۳ برابر این رقم از تورم عقب مانده است.

حداقل دستمزد کارگران ۱۴۰۴ تعیین شد؟

حدود یک ماه پیش (دی ماه) میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «آقای میدری در زمان رای اعتماد به نمایندگان قول داد که حداقل در سال اول فعالیت خود در وزارت کار، افزایش حقوق کارگران به میزان تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی را محقق کند.» با این وجود، هنوز در نیمه بهمن ماه خبری از تحقق این وعده نیست.

با توجه به این شرایط پرسش‌هایی درباره وضعیت حقوق و تورم مطرح است. مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی و علی قنبری عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس به این پرسش‌ها پاسخ داده‌اند علی قنبری گفت:

«حقیقت این است که وضعیت حقوق کارگران تا حدی بغرنج شده که دیگر از این حدی که هست نمی‌توان حقوق پایین تری در نظر گرفت. وضعیت فعلی حقوق کارگران همان عاملی است که به افزایش تعداد دهک‌های پایین اقتصادی و کوچکتر شدن سفره مردم منتهی می‌شود. خط فقر ۳۰ میلیونی گویای فاصله یا بهتر است بگوییم شکاف آشکار بین نیاز‌های کارگران و درآمد آن هاست. بسیاری از کارگران در سوله‌های کوچک و کارگاه‌های تولید خرد و متوسط ارقامی پایین‌تر از خط فقر دریافت می‌کنند. با این وضعیت اجاره بهای مسکن در شهر‌های بزرگ و البته هزینه‌های تحصیل و امثالهم، کاملا بعید به نظر می‌رسد که حقوق یک کارگر جوابگوی نیاز‌های او باشد. حتی من معتقدم محاسبه خط فقر در کشور ما هم ایراد دارد و همین ۳۰ میلیون تومان اشتباه و غیرعلمی است. اگر قرار باشد بر اساس واقعیت‌های جامعه پیش برویم، خط فقر بیش از رقم ۳۰ میلیون تومان است. اگرچه برخی مسئولان وعده‌هایی در خصوص افزایش حقوق‌ها داده‌اند، اما مسئله این روزها، نه افزایش حقوق، بلکه تناسب بین حقوق و هزینه‌های خانوار‌ها است.»

وی افزود: «اما یک صحبت کلیشه‌ای و همیشگی درباره افزایش حقوق کارگران این است که افزایش حقوق ها، باعث افزایش تورم می‌شود. من معتقدم به جای مطرح کردن این توجیه و فرار از متناسب سازی حقوق کارگران با شرایط اقتصادی کشور، بهتر است فکری به حال مهار تورم از طریق کنترل ریشه‌های تورم داشته باشیم. این بدعت گذاری غلطی است که مسئولان، چون در مهار تورم ناتوانند، اجازه اصلاح دریافتی کارگران را ندهند یا بگویند با افزایش حقوق، تورم هم بالا می‌رود. اگر دولت واقعا قصد دارد در برابر مشکلات کارگران، برخورد عادلانه انجام دهد، کمترین کاری که می‌تواند انجام دهد، معادل سازی حقوق و دستمزد‌ها با نرخ تورم است. این حرف‌ها هم که برخی می‌گویند اگر حقوق‌ها بالا رود بخش خصوصی از پس هزینه کارگران بر نمی‌آید، اشتباه است. درواقع اصل حرف اشتباه است، اما در ظاهر درست به نظر می‌رسد. در ظاهر درست است، چون دقیقا برخی فعالان بخش خصوصی در پرداخت مطالبات کارگران خود ناتوان خواهند شد، اما در باطن اشتباه است، چون اینجا است که دولت باید نقش خود را به عنوان حامی بخش خصوصی ایفا کند. درست است که فعالان بخش خصوصی به تنهایی از پس هزینه‌ها بر نمی‌آیند، اما دولت هم موظف است از بخش خصوصی حمایت کند. منظور من از این حمایت‌ها لزوما مادی نیست، بلکه می‌تواند شامل کمک‌های غیرنقدی هم باشد.»

این استاد اقتصاد در ادامه گفت: «اکنون در مرحله‌ای قرار داریم که حتی افزایش ۳۰درصدی دستمزد نمی‌تواند عقب ماندگی دستمزد کارگران را جبران کند؛ بنابراین لزوم افزایش حقوق کارگران جای بحث ندارد. با توجه به افزایش مکرر نرخ ارز و افزایش قیمت بسیاری از کالا‌هایی که مدام مورد استفاده قرار می‌گیرد، حقوق کارگران باید افزایش همگام با تورم را تجربه کند، اما مشروط بر آن که دولت نیز فکری به حال مهار تورم داشته باشد. در غیر این صورت شاهد روند مستمر الاکلنگ حقوق و تورم خواهیم بود.»

جزئیات تکمیلی افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴

اندیشه معاصر نوشت: با نزدیک شدن به پایان سال، موضوع تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده بیش از پیش مطرح می‌شود. در همین راستا، وزیر کار اعلام کرد که تلاش دولت بر این است که دستمزد سال ۱۴۰۴ بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود.

وزیر کار در اظهارات اخیر خود تأکید کرد که یکی از اولویت‌های اصلی دولت، تعیین مزد بر مبنای شاخص‌های اقتصادی واقعی است. وی افزود که جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد در ماه‌های بهمن و اسفند برگزار می‌شود و رویکرد جدید در تعیین مزد کارگران بر اساس واقعیت‌های اقتصادی کشور خواهد بود.

طی سال‌های گذشته، همواره کارفرمایان و برخی مسئولان دولتی در برابر افزایش حقوق کارگران مقاومت کرده‌اند و دلیل آن را مشکلات تولید و احتمال تعدیل نیرو عنوان کرده‌اند. این در حالی است که تجربه افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ نشان داد که اگر مزد به شکل منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی افزایش یابد، نه‌تنها به کاهش اشتغال منجر نمی‌شود، بلکه باعث افزایش بهره‌وری نیروی کار و ایجاد انگیزه بیشتر در میان کارگران خواهد شد.

تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت و نرخ تورم، خواسته‌ای است که سال‌ها از سوی کارگران و فعالان کارگری مطرح شده است. با این حال، همواره چالش‌هایی در مسیر تحقق این مطالبه وجود داشته است. دولت در سال آینده قصد دارد با بهره‌گیری از آمارهای واقعی و در نظر گرفتن هزینه‌های زندگی، به سمت تعیین یک حداقل دستمزد عادلانه‌تر حرکت کند.

در مجموع، وعده وزیر کار مبنی بر تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ بر اساس تورم و سبد معیشت، امید تازه‌ای در میان کارگران ایجاد کرده است. با این حال، باید منتظر ماند و دید که در جلسات شورای عالی کار، این وعده تا چه میزان عملی خواهد شد و آیا حداقل حقوق کارگران به سطحی خواهد رسید که تأمین‌کننده نیازهای اساسی زندگی آنان باشد یا خیر