فوری /افزایش حداقل 7 میلیون تومانی کف حقوق وزارت کار | رقم نهایی حداقل حقوق وزارت کار تعیین شد

سیصد و سی پنجمین جلسه شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل مزد و سایر مطالبات کارگران ۲۵ اسفند با حضور شرکای اجتماعی در محل وزارت کار برگزار می شود.

این جلسه با دستور کار اصلاح تبصره ۲ماده ۷۶قانون تامین اجتماعی با عنوان اعمال ضریب متغیر برای بازنشستگی و بحث و بررسی پیرامون تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ می باشد.

در حالی که کشور در شرایط اقتصادی پیچیده‌ای قرار دارد، مشکلات معیشتی و نارضایتی‌های کارگران به دلیل عدم افزایش واقعی دستمزدها و کاهش قدرت خرید آنان شدت یافته است. بسیاری از کارگران و کارشناسان اقتصادی معتقدند که با وجود افزایش نرخ تورم و قیمت کالاهای اساسی، دستمزدها همچنان نتواسته‌اند همگام با این تغییرات رشد کنند.

براساس آمارهای رسمی، نرخ تورم در سال‌های اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است، اما دستمزدهای کارگران در بسیاری از بخش‌ها تنها با درصدی اندک رشد داشته‌اند. این فاصله میان درآمد و هزینه‌ها موجب شده تا بسیاری از کارگران نتوانند به راحتی نیازهای اولیه خود و خانواده‌شان را تامین کنند.

یکی از نگرانی های جامعه کارگری این است که امسال دستمزد دستوری تعیین شود. چرا که تجربه سال گذشته نشان داد که انگار دولت نگران عدم رضایت کارگران در تعیین مزد نیست. سال گذشته مصوبه شورای عالی کار بدون امضای نمایندگان جامعه کارگری ابلاغ شد.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره دستمزد در آخرین اظهارات خود گفته است: برآورد ما بر اساس نرخ تورم است که تا ‌پایان بهمن‌ماه ۳۲درصد اعلام شده است. کارگران بالاتر از این نرخ را می‌خواهند ما هم باید با توجه به نرخ افزایش درصدی که برای کارمندان تعیین شده است موضوع را بررسی می کنیم.

وی اظهار کرد: از سوی دیگر برآورد شده حدود ۱.۵ میلیون نفر تقاضای نیرو کار دارند که به دلیل پایین بودن دستمزدها، افراد تمایلی به کار در واحدهای تولید ندارند. همچنین در بنگاه‌های کوچک، افرادی مشغول هستند که بالا بردن دستمزدها منجر به اخراج آنها می‌شود یا جذب مشاغل غیررسمی می‌شوند. خود کارفرماها هم از اینکه نیروی کار در حال سوق به بخش غیررسمی است مثلاً تاکسی‌های اینترنتی نگران هستند. بنابراین جوانب مختلف در حال بررسی است و سپس جمع بندی می شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه گفت: در حال حاضر، وضعیت تورمی موجود و سیاست‌های دستوری، منجر به از بین رفتن رغبت سرمایه‌گذاران می‌شود. از طرف دیگر، کارگران ما ریالی حقوق دریافت می‌کنند اما مجبورند دلاری هزینه‌های زندگی را پرداخت کنند. تبعات اجتماعی دستمزد مشخص است. اگر دستمزد نتواند هزینه زندگی را تامین کند، شیوه کسب درآمد تغییر می‌کند و جای ارزش و ضد ارزش نیز تغییر پیدا می‌کند. مثلا، پیش می‌آید که دولت به جایی صد هزار تومان بدهکار است و دلار پنجاه هزار تومان است. دولت دلار را به صد هزار تومان می‌کشاند و به جای دو دلار، یک دلار پرداخت می‌کند.

وی در پایان سخنانش بیان کرد: برخی از کارها، حکایت پدری است پولش را خرج سیگار خودش می‌کند، اما هزینه تحصیل فرزندش را هزینه اضافی می‌داند. مثلاً شهرداری در چنین وضعیتی که حداقل حقوق را هم به نیروی خدماتی خود پرداخت نمی‌کند، مدام جدول‌های خیابان‌ها را می‌کند تا از نو جدول بگذارد.

محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه دولت چهار رای در شورای عالی کار دارد گفت: مشخص نیست چرا دولت باید چهار نماینده در شورای عالی کار داشته باشد، تنها یک نماینده از وزارت کار کافیست. دولت در حال حاضر تنها نقش تنظیم‌گری ندارد، بلکه با چهار رای حقیقی و رأی کارفرماها که می‌توان آن را رای‌های مخفی دولت قلمداد کرد، هر تصمیمی که بخواهد می‌گیرد و عملاً نمایندگان گروه کارگری تاثیری نمی‌توانند داشته باشند. کاهش ارزش دستمزد، قطعا منجر به کاهش بهره‌وری در کار خواهد شد. اینکه می‌گویند کارگر ایرانی کار سخت نمی‌کند هم دروغ است. کارگران معدن ما جزو اتباع نبوده و همه ایرانی هستند؛ تا عمق ۷۰۰ متری زمین در معدن هم می‌روند و کار می‌کنند.

وی افزود: در حال حاضر، در همین کشورهای همسایه ما حقوق‌هایی پرداخت می‌شود که ما حتی با مهاجرت نیروی کار ساده از کشورمان نیز رو به رو هستیم. ‌ نیروی کار جدید، با این دستمزدها تن به کار نمی‌دهد. بر اساس برخی تحقیقات، افزایش دستمزد، می‌تواند بین عرضه و تقاضا در کشور تعادل ایجاد کند؛ کارگر، به عنوان مصرف کننده، زمانی که حقوق بیشتری می‌گیرد، کالاهای تولید شده بیشتری که توسط کارفرما تولید شده را می‌خرد و همین، چرخه اقتصادی تولید را به کار می‌اندازد. در مورد مسکن کارگران، ما نیاز به تسهیل‌گری دولت داریم. ظرفیت و زیرساخت‌های لازم برای ساختن شهرک‌های مسکونی برای کارگران در جوار شهرک‌های صنعتی ممکن است، اما تسهیل‌گری لازم و ارائه مجوزهای لازم صورت نمی‌گیرد.