سوال کارمندان از مسئولین/ علت اینکه حقوق کارمندان طبق تورم افزایش پیدا نمیکنه چیه

افزایش حقوق کارمندان : دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ رقم افزایش دستمزد کارمندان را ۲۰درصد تعیین کرده است که این رقم با نرخ رسمی تورم سالانه فاصله‌ی معناداری دارد. این در حالی است که رئیس‌جمهور در تبلیغات انتخاباتی خود تأکید داشت که دستمزدِ نیروی کار مطابق با نرخ تورم تعیین خواهد شد. اینکه دولت در رابطه با تعیین دستمزد کارمندان به نرخ تورم توجه نکرده است، این نگرانی را به وجود می‌آورد که در رابطه با تعیین دستمزد کارگران نیز همین مسیر را پیش بگیرد. 

علیرضا میرغفاری، عضو کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، با اشاره به این موضوع به ایلنا گفت: به طور کلی نمی‌توان شرایط کارگران را با کارمندان دولت مقایسه کرد و سازکارِ تعیین حقوق برای هر دو گروه فرق دارد. ضمن اینکه نظام دستمزدی کارگران و نیروهای دولتی بسیار متفاوت است. کارمندان دولت رتبه‌بندی می‌شوند و مانند کارگران نیستند که تعدادِ بسیاری از آن‌ها حداقل‌بگیر باشند. البته طبق قانون کار، برای کارگران در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر باید طبقه‌بندی مشاغل اجرا شود اما این قانون در خیلی از کارگاه‌ها اجرا نمی‌شود. پس میزان افزایش دستمزد کارگران و کارمندان به هیچ وجه قابل مقایسه با هم نیست. 

وی بیان کرد: حقوق کارگران در شورایعالی کار تعیین می‌شود اما چون دولت نقش تعیین‌کننده‌ای در مذاکرات این شورا دارد در نتیجه درصدِ افزایشِ حقوقی که دولت در بودجه برای کارمندان در نظر گرفته مهم است و تعیین ۲۰درصد افزایش حقوق برای کارمندان بدون توجه به نرخ تورم، نگران‌کننده است. 

میرغفاری تأکید کرد: در کارزار انتخاباتی ریاست‌جمهوری، آقای پزشکیان به عنوان رئیس‌جمهور تعهد دادند که دستمزدها باید مطابق با تورم افزایش یابد. اما اکنون شاهدیم که این وعده‌ها در عمل محقق نشد و حداقل در مورد کارمندان دولت که این طور بود. ما به عنوان نمایندگان کارگری امیدوار بودیم که امسال در شورایعالی کار به جای چانه‌زنی برای افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم، روی سبد معیشت مذاکره کنیم و درصدِ افزایشِ دستمزد را به رقم سبد معیشت نزدیک کنیم اما با درصد افزایشی که دولت برای کارمندان در لایحه در نظر گرفته بعید می‌دانم وارد این سطح شویم. 

این فعال حقوق کارگران گفت: نکته‌ای که در مورد تعیین حقوق کارگران در شورایعالی کار وجود دارد توجه به تعارض منافع در این ساختار است که عملکردِ شورایعالی کار را در میدان عمل تغییر می‌دهد. 

وی توضیح داد: در شورایعالی کار دولت باید نقش میانجی بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی ایجاد کند اما از آنجا که بخش قابل توجهی از نیروهای دولت تحت قانون کار فعالیت می‌کنند و مصوبات شورایعالی کار برای آنان اعمال می‌شود، در نتیجه دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، در مذاکرات مزدی عملا در کنار کارفرمایان قرار می‌گیرد. متأسفانه همین موضوع بهانه‌ای برای سرکوب مزد کارگران است.