فوری/ لایحه جدید برای حقوق بازنشستگان در 1404 | تعیین حداقل دستمزد سال 1404 بازنشستگان تامین اجتماعی

با توجه به برگزاری جلسات شورای عالی دستمزد وزارت کار به منظور تعیین حداقل دستمزد سال 1404، این لایحه به‌عنوان یک پیشنهاد جامع و مستند از طرف گروه‌های کارگری و بازنشستگی به‌منظور بررسی و تصمیم‌گیری در رابطه با وضعیت حداقل دستمزد و تأثیر آن بر معیشت کارگران و بازنشستگان ارائه می‌شود. تعیین حداقل دستمزد بازنشستگان باید بر اساس اصول قانونی، توجه به خط فقر، تورم و وضعیت اقتصادی کشور، و همچنین حفظ حقوق کارگران و بازنشستگان صورت گیرد. 

در این لایحه، تأثیر مواد 141 قانون کار و 96 قانون تأمین اجتماعی بر تعیین دستمزد و معیشت کارگران و بازنشستگان مورد تأکید قرار گرفته است.

 توجه به قوانین و مقررات موجود:

ماده 141 قانون کار: بر اساس این ماده، دولت موظف است حداقل دستمزد را به‌گونه‌ای تعیین کند که زندگی شایسته‌ای برای کارگران فراهم شود. این ماده به‌ویژه به معیشت خانواده‌های کارگری اشاره دارد و تأکید دارد که حداقل دستمزد باید طوری تعیین گردد که قادر به تأمین نیازهای اولیه زندگی کارگران باشد.

 ماده 96 قانون تأمین اجتماعی: بر اساس این ماده، حداقل دستمزد باید به‌گونه‌ای تعیین شود که بتواند میزان پرداختی به بازنشستگان را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، تغییرات در حداقل دستمزد باید به‌طور مستقیم بر میزان مستمری بازنشستگان و بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی اثر بگذارد.

 معیشت و خط فقر:

باید توجه داشت که یکی از عوامل تعیین‌کننده حداقل دستمزد، هم‌راستایی آن با خط فقر کشور است. در شرایط فعلی اقتصادی، میزان تورم و افزایش هزینه‌های زندگی به‌ویژه در بخش مسکن، آموزش و درمان موجب افزایش فشارهای مالی بر کارگران و بازنشستگان شده است. از این‌رو، حداقل دستمزد باید به‌گونه‌ای تعیین شود که هزینه‌های اساسی زندگی را پوشش دهد.

 تأثیر تورم بر قدرت خرید:

تورم یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش قدرت خرید کارگران است. در سال‌های اخیر، به دلیل افزایش قیمت کالاها و خدمات، قدرت خرید بسیاری از کارگران کاهش یافته است. بنابراین، در تعیین حداقل دستمزد باید افزایش میزان تورم و نرخ رشد قیمت‌ها به‌طور دقیق محاسبه شود تا حداقل دستمزد به گونه‌ای تعیین گردد که معیشت خانواده‌های کارگری و بازنشستگان حفظ شود.

 تحلیل وضعیت اقتصادی و نیازهای اجتماعی:

با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و بیکاری بالا، بخش عمده‌ای از جامعه با مشکلات مالی مواجه هستند. همچنین، تعداد زیادی از کارگران و بازنشستگان در شرایطی هستند که حتی توان تأمین نیازهای اولیه زندگی خود را ندارند. بنابراین، شورای عالی کار باید ضمن بررسی دقیق وضعیت اقتصادی، به این نکته توجه کند که حداقل دستمزد برای حفظ کرامت انسانی و تأمین رفاه اجتماعی ضروری است.

پیشنهادات و راهکارها برای تعیین حداقل دستمزد:

پیشنهاد اول: حداقل دستمزد باید با توجه به نرخ تورم سالانه و خط فقر تعیین شود. مطابق گزارش‌های اقتصادی و طبق آمارهای موجود، خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره در سال 1404 باید مورد توجه قرار گیرد تا حداقل دستمزد به‌گونه‌ای تعیین گردد که کارگران بتوانند به‌طور کامل هزینه‌های اساسی زندگی را پوشش دهند.

 پیشنهاد دوم: افزایش حداقل دستمزد باید به‌طور متناسب با رشد اقتصاد کشور و تولید ناخالص داخلی (GDP) باشد. این اقدام موجب می‌شود که کارگران به‌طور متوازن از روند رشد اقتصادی کشور بهره‌مند شوند.

پیشنهاد سوم: لازم است که به مسئله بیمه‌های اجتماعی و تأمین اجتماعی به‌ویژه برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران توجه ویژه‌ای شود. افزایش دستمزد باید به‌طور مستقیم بر میزان مستمری بازنشستگان تأثیرگذار باشد.

پیشنهاد چهارم: ایجاد یک شاخص برای سنجش “معیشت شایسته” که در آن هزینه‌های زندگی واقعی و ضروری برای کارگران و بازنشستگان لحاظ گردد. این شاخص باید به‌طور دوره‌ای به‌روزرسانی شده و مبنای تصمیمات شورای عالی دستمزد قرار گیرد.

 پیشنهاد پنجم: ایجاد یک سازوکار شفاف برای اطلاع‌رسانی به گروه‌های کارگری و بازنشستگی در مورد روند تعیین حداقل دستمزد و محاسبات صورت‌گرفته در این زمینه.

جمع‌بندی:

تعیین حداقل دستمزد نه تنها باید منطبق بر اصول قانونی، بلکه باید توجه کافی به وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان داشته باشد. بررسی تأثیر مواد 141 قانون کار و 96 قانون تأمین اجتماعی، توجه به خط فقر و تورم، و تحلیل دقیق وضعیت اقتصادی کشور ضروری است تا دستمزد تعیین‌شده به‌گونه‌ای باشد که معیشت کارگران و بازنشستگان تأمین شود

علا مینایی مشاور حقوقی کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور