فوری/افزایش 50 درصدی حقوق بازنشستگان در 1404 تایید شد | حداقل حقوق بازنشستگان 15 میلیون تومان شد

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از رفع نواقص در پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری در سال آینده خبر داد.

در قانون برنامه هفتم توسعه دولت مکلف شده تا در یک بازه زمانی ۳ ساله از سال ۱۴۰۳ حقوق بازنشستگان را تا ۹۰ درصد حقوق شاغلان همسان‌سازی کند.

بر اساس قانون، در سال ۱۴۰۳ افزایش حقوق در همسان‌سازی به میزان ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم اجرای این برنامه به میزان ۳۰ درصد تفاوت حقوق تا ۹۰ درصد باید حقوق‌ها متناسب‌سازی می‌شد.

اگر چه اجرای این قانون با کندی پیش می‌رود، اما حجت میرزایی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری به تازگی اعلام کرده: یک میلیون و ۷۰۰ هزار حکم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ صادر شده است.

این آمار نشان می‌دهد تقریبا همه اعضای صندوق حکم متناسب‌سازی را دریافت کرده‌اند هر چند واریزی‌های انجام شده انتقاد‌هایی را به دنبال داشت که در همین رابطه مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: به‌دنبال این هستیم که در سال آینده نیز با رفع نواقص، عدالت بیشتری در پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری ایجاد شود.

حقوق بازنشستگان تا پایان سال با اعمال ۴۰ درصد اجرای متناسب‌سازی واریز خواهد شد و طبق گفته مسئولین از فروردین ماه فاز دوم اجرای 40 درصدی آن اعمال می شود.

بر اساس اعلام معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری ادامه دارد.

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری از مهرماه ۱۴۰۳ آغاز شده است.

بر اساس اعلام معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، احکام متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری صادر شده و حقوق بهمن ماه بازنشستگان همراه با مابه‌التفاوت ناشی از متناسب‌سازی پرداخت شده است.

از این پس نیز حقوق بازنشستگان تا پایان سال با اعمال ۴۰ درصد اجرای متناسب‌سازی واریز خواهد شد. 

در بهمن ماه ۱۴۰۳ نیز همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری ادامه دارد.

فرهنگیان بازنشسته هم زیر نظر صندوق بازنشستگی کشوری قرار دارند. 

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: اعتبارات مدنظر دولت در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای تامین منابع همسان‌سازی حقوق و پاداش پایان خدمت بازنشستگان و واردات فرآورده‌های نفتی رشد کرده است.

رحیم زارع درباره جلسه صبح امروز دوشنبه (۲۹ بهمن ماه) کمیسیون تلفیق در رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ به خبرنگاران گفت: در نشست امروز جداول کلان بودجه به صورت تفصیلی بررسی شد و در همه موارد و ردیف‌های جداول، رشد مشاهده می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ افزود: دولت در اعتبارات هزینه‌ای دولت ۷۸ درصد، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۵۰ درصد و در اعتبارات تملک دارایی‌های مالی نیز ۲۵۰ درصد رشد پیش بینی کرده است.

وی درباره دلایل افزایش اعتبارات هزینه‌ای دولت در این لایحه بیان کرد: این اعتبارات به دلیل تامین منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، پاداش پایان خدمت بازنشستگان و واردات فرآورده‌های نفتی است. همچنین افزایش ۳۰ درصدی اعتبارات استانی، به دلیل تحقق تمرکز زدایی است.

نماینده مردم آباده و بوانات در مجلس شورای اسلامی به برخی اقدامات دولت در بخش دوم لایحه بودجه برای رفع ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: در کمیسیون تلفیق، تلاش خواهیم کرد تا درباره تسویه بدهی‌های دولت به توانیر راهکارهایی را مدنظر قرار دهیم.

زارع درباره تشکیل کمیته‌های تخصصی در کمیسیون تلفیق برای بررسی جداول گفت: تصمیم گیری در این کمیته‌ها با حضور هیات رئیسه کمیسیون تلفیق، برخی از اعضای کمیسیون‌های تخصصی و دولت صورت خواهد گرفت. این کمیته‌ها جداول کلان بخش‌های مربوط به خود را مورد بررسی قرار خواهند داد. البته این بررسی‌ها باید بدون دخل و تصرف در ردیف‌های بودجه باشد یعنی نباید منابعی از یک ردیف، به ردیف دیگر برود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ تاکید کرد: اگر نیاز به جابجایی اعتبارات در جداول بودجه برای اولویت‌های دولت و همچنین طرح‌های پیشران وجود داشت، قطعا اینگونه موارد نیز به درستی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

زارع خاطرنشان کرد: گزارش کمیسیون تلفیق درباره بخش دوم لایحه بودجه، تا دوم اسفندماه به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.

طبق مصوبه مجلس و اصلاحیه‌ای که در ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس صورت گرفته است، رسیدگی به بودجه به صورت دو مرحله‌ای انجام می‌شود و در بخش اول احکام یا فروضات درآمد و هزینه در آذرماه بررسی و تصویب می‌شود و در بهمن و اسفندماه لایحه، ارقام، جداول و ردیف‌های بودجه از سوی دولت برای بررسی به مجلس ارسال می‌شود.

بر همین اساس، ۱۵ بهمن ماه، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول)» را که در جلسه علنی روز دوشنبه هشتم بهمن‌ماه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شده بود، جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.