پیروزی بزرگ: سیتی مچ لیگ برتر را خواباند!

به گزارش "ورزش سه"، لیگ برتر انگلیس در نبرد حقوقی خود با منچسترسیتی ضربه‌ای سنگین متحمل شد، چرا که قوانین مربوط به حمایت‌های مالی این لیگ که بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ اجرا می‌شد، غیرقانونی اعلام شدند.

یک دادگاه مستقل در اکتبر سال گذشته حکم داد که سه بخش از قوانین مربوط به تراکنش‌های وابسته به مالکیت (APT) غیرقانونی هستند، به‌ویژه در مورد وام‌هایی که مالکان و سهامداران به باشگاه‌ها می‌دهند.

منچسترسیتی این تصمیم را به گونه‌ای تفسیر کرد که کل قوانین APT غیرقانونی و باطل هستند و این امکان وجود ندارد که صرفاً بخش‌های غیرقانونی حذف شوند و باقی قوانین همچنان معتبر بمانند. اما لیگ برتر انگلیس این استدلال را نپذیرفت و در نوامبر ۲۰۲۴ با حمایت ۱۶ باشگاه از ۲۰ تیم لیگ برتر تغییراتی در این قوانین اعمال کرد.

قوانین APT و هدف از تصویب آن‌ها

این قوانین برای اولین بار در دسامبر ۲۰۲۱، پس از خرید باشگاه نیوکسل توسط صندوق سرمایه‌گذاری عربستان سعودی، تصویب شد. هدف از این قوانین، حفظ رقابت منصفانه در لیگ برتر بود و جلوگیری از آنکه باشگاه‌ها قراردادهای تجاری خود را با شرکت‌های وابسته به مالکانشان به‌صورت غیرواقعی و با قیمت‌های بالا امضا کنند.

با این حال، پس از تعدیل قوانین در فوریه ۲۰۲۴، دادگاه سه‌نفره متشکل از سِر نایجل تیر، لُرد دایسون و کریستوفر وُجدِه ماه گذشته یک جلسه‌ی دیگر برگزار کرد تا بررسی کند که آیا می‌توان بخش‌های غیرقانونی را حذف کرد و قوانین باقی‌مانده را معتبر دانست. نتیجه این شد که این قوانین به‌طور کامل باطل و غیرقابل اجرا هستند.

پیامدهای این تصمیم

این حکم پیامدهای گسترده‌ای برای لیگ برتر خواهد داشت، از جمله اینکه باشگاه‌ها می‌توانند برای قراردادهایی که در فاصله دسامبر ۲۰۲۱ تا نوامبر ۲۰۲۴ امضا کرده‌اند و به دلیل قوانین APT کمتر از ارزش واقعی بوده، ادعای غرامت کنند.

همچنین، تیم حقوقی منچسترسیتی، یعنی لُرد پانیک و پاول هریس از دفتر حقوقی فِرِشفیلدز، این تصمیم را پیروزی بزرگی برای خود تلقی خواهد کرد. لیگ برتر اکنون با هزینه‌های حقوقی بیش از ۱۰ میلیون پوند مواجه است و اعتبار آن برای تنظیم مقررات فوتبال حرفه‌ای زیر سوال رفته است.

در حکم دوم دادگاه که شامل ۱۸ صفحه است، آمده است:«در اولین حکم نهایی، اعلام شد که قوانین APT و اصلاحیه‌های آن‌ها از سه جهت غیرقانونی هستند. اکنون باید مشخص شود که آیا این سه مورد غیرقانونی را می‌توان از قوانین APT جدا کرد تا بخش‌های باقی‌مانده معتبر بمانند یا خیر. این سه مورد غیرقانونی قابل حذف نیستند، بنابراین قوانین APT به‌طور کلی باطل و غیرقابل اجرا هستند.»

درگیری حقوقی میان سیتی و لیگ برتر ادامه دارد

حکم اولیه در اکتبر ۲۰۲۴، مورد اعتراض هر دو طرف یعنی منچسترسیتی و لیگ برتر قرار گرفت. پس از آن، سایمون کلیف، مشاور حقوقی منچسترسیتی، از باشگاه‌ها خواست منتظر حکم دوم دادگاه بمانند و از تصویب اصلاحات جدید در قوانین APT خودداری کنند.
اما ریچارد ماسترز، مدیر اجرایی لیگ برتر، تأکید داشت که دادگاه فقط برخی از عناصر خاص قوانین را غیرقانونی دانسته و باقی قوانین قابل اجرا هستند.

کلیف اما پاسخ داد که ماسترز باشگاه‌ها را گمراه کرده است و تأکید داشت که اگر سه بخش از این قوانین غیرقانونی باشند، کل سیستم APT از نظر حقوقی باطل خواهد بود.

تأثیر این تصمیم بر آینده منچسترسیتی

با این رأی دادگاه، منچسترسیتی می‌تواند قراردادهای اسپانسری خود را با شرکت‌های وابسته به مالکانش (مانند هواپیمایی اتحاد، اسپانسر پیراهن و استادیوم باشگاه) با مبالغی بسیار بالاتر از گذشته امضا کند.

در همین حال، لیگ برتر انگلیس هنوز درگیر پرونده ۱۳۰ مورد تخلف مالی منچسترسیتی است که قرار است نتیجه آن در هفته‌های آینده مشخص شود.

واکنش لیگ برتر انگلیس

در نامه‌ای که روز جمعه در ساعت ۵ بعدازظهر به ۲۰ باشگاه لیگ برتر ارسال شد، ریچارد ماسترز اعتراف کرد که قوانین قبلی APT به‌طور کلی باطل شده‌اند اما تلاش کرد تا از اهمیت این موضوع بکاهد. او در این نامه نوشت:«قوانین قبلی APT دیگر وجود ندارند. قوانین جدیدی تصویب شده‌اند.»

او همچنین تأکید کرد که این رأی دادگاه، تأثیری بر قوانین جدیدی که در نوامبر ۲۰۲۴ به رأی گذاشته شدند، نخواهد داشت. لیگ برتر معتقد است که قوانین جدید APT همچنان معتبر و قابل اجرا هستند و به دنبال حل سریع این موضوع از طریق مراجع قانونی است.