فوری/تعیین تکلیف پرداخت مابهالتفاوت متناسب سازی بازنشستگان | واریزی ویژه برای بازنشستگان تامین اجتماعی با پرداخت معوقات 9 ماهه
عزیر اله اسدی افزود: با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم توسعه و به منظور عدالت در پرداخت حقوق بازنشستگان و اصلاح نظام حقوقی آنها مقرر و مصوب شد که طی سه سال متناسبسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی انجام شود به طوری که سال اول ۴۰ درصد و سالهای بعد ۳۰ درصد مبلغ متناسب سازی به فیش حقوقی بازنشستگان اضافه شود.
دبیرکانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان قزوین خاطر نشان کرد: با توجه به مصوبه فوق که زمان اجرای آن از ابتدای سال ۱۴۰۳ میباشد می توان گفت متناسب سازی به صورت نیم بند درآبان سال جاری اجرایی شده است.
وی گفت: متاسفانه یکی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس که وظیفه وی پیگیری اجرای قانون میباشد در طی روزهای اخیر وظیفه خود را فراموش نموده و اظهارات بی منطق انجام می دهد.
اسدی خاطر نشان کرد: از رئیس جمهور محترم تقاضا داریم که در پایان سال دستورفرمایید تا سازمان برنامه ریزی نسبت به پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی اقدامات لازم و عاجل را به عمل آورد.
رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهرستان قزوین با اشاره به اصل 29 قانون اساسی مبنی بر تحصیل رایگان اظهار داشت: متاسفانه این اصل تاکنون اجرایی نشده و از طرفی ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی وظیفه سازمان تامین اجتماعی را ارائه خدمات درمانی به صورت رایگان در بیمارستانهای ملکی و درمانگاههای خود مقرر کرده است که این قانون در طی سالهای اخیر کمرنگ شده است وبه دلیل کثرت جمعیت توان پذیرش در بیمارستانهای ملکی و درمانگاههای خود را ندارد و از طرفی با توجه به حذف ارز ترجیحی وگران شدن درمان و تجهیزات پزشکی این قشربا مشکل مواجه هستند بنابراین تقاضا داریم که دولتمردان نسبت به اجرای ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی و قانون الزام در اسرع وقت اقدامات لازم را به عمل آورند.
او گفت: همه ساله دولت با شرکای خود یعنی نماینده کارگران و کارفرمایان نسبت به تصمیم گیری افزایش حقوق دراسفند ماه براساس ماده ۴۱ قانون کار و تبصرههای آن اقدام می کنند همین جا از اعضای محترم شورای عالی درخواست داریم با توجه به تورم افسارگسیخته و افزایش قیمت ارز و دلار که در طی روزهای اخیر سیر صعودی بیسابقهای داشته نسبت به تصمیم گیری افزایش حقوق براساس ماده ۴۱ اقدام کنند چرا که تاثیرگذار بر ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و افزایش حقوق مستمریبگیران است.
وی گفت: طوری برنامهریزی شود که ۶۰ درصد قشربازنشسته تامین اجتماعی که حداقل بگیر میباشند بتوانند امرار معاش داشته باشند.
در میان اخبار
- خاطره خنده دار جناب خان از دسشویی بین راهی + فیلم
- شرایط دریافت وام 300 میلیونی از بانک ملی | دریافت وام 300 میلیونی با سود کم
- برای عید خلاقانه تخم مرغ رنگی درست کن | آموزش رنگ کردن تخم مرغ با مواد طبیعی
- سهام داران عدالت بخوانند | واریز سود سهام عدالت در راه است ؟
- قیمت طلا و سکه امروز 2 اسفند ماه 1403 | افزایش قیمت طلا و سکه همچنان ادامه دارد
اسدی درباره واگذاری بانک رفاه کارگران نیز گفت: این کار قشر وسیعی از بازنشستگان و کارگران که صاحبان اصلی بانک هستند شدیداً اعتراض داریم. بانک رفاه کارگران یکی از منابع مهم مالی کارگران و بازنشستگان میباشد و متاسفانه نمایندگان محترم مردم در مجلس در این رابطه از حقوق این قشر دفاع ننموده اند بنابراین از رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان در خانه ملت تقاضا داریم که فورا به این مسئله ورود نموده و تدابیر لازم و قانونی و عاجل را برای بازگشت بانک رفاه کارگران به روال قبل و تخصیص سهام آن به بازنشستگان و کارگران را در نظر داشته باشند.
این فعال بازنشستگان تامین اجتماعی از رهبر معظم انقلاب درخواست کرد تا به طور ویژه به سران قوا دستور فرمایند رسیدگی جامع و کاملی نسبت به بازگرداندن بانک رفاه کارگران به صاحب اصلی آن و برای حمایت از جامعه بازنشستگان و کارگران اقدامات لازم به عمل آید.
رئیس سازمان تأمین اجتماعی از مسدود شدن حدود 37 همت از سرمایه کارگران و بازنشستگان در بانک رفاه خبر داد.
سالاری اعلام کرد که این مسدودی منجر به کسری منابع تأمین اجتماعی و تأخیر در پرداخت بدهی این سازمان به داروخانهها، مراکز درمانی خصوصی و برخی تعهدات به بازنشستگان تامین اجتماعی شده است.
به گفته وی، سازمان برنامه و بودجه به استناد واگذار نشدن 67 درصد سهام بانک رفاه به بخش خصوصی، سود سهام انباشته تأمین اجتماعی در این بانک را که متعلق به کارگران است، مسدود کرده است.
سالاری افزود که این در حالی است که تأمین اجتماعی چند هفته پیش 20 درصد از سهام بانک رفاه را در فرابورس عرضه کرد، اما به دلیل نبود متقاضی، این فروش انجام نشد.
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اعلام کرده که بررسی این موضوع و رفع مشکل در دستور کار سران قوا قرار گرفته است.