فوری/اضافه شدن مزایای جدید به حقوق وزارت کار 1404 | پرداخت بن کالا و کالابرگ با حقوق کارگران در 1404

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: فراخوان مزدی وزارت کار را در راستای حرکت علمی و پژوهشی برای تعیین مزد مثبت ارزیابی می کنیم، اما امکان اجرای پیشنهادات مطرح شده برای سال ۱۴۰۴ وجود ندارد.

 امروز سی ام بهمن ماه جلسه شورای عالی کار با دستور کار بررسی گزارش های ارسالی فراخوان وزیر درباره دستمزد و گزارش های ارسالی کمیته مزد برگزار شد.

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه خروجی جلسه امروز پیرامون بررسی گزارش های فراخوان وزیر درباره مزد بود و به تحلیل و بررسی های این گزارش ها گذشت، گفت: از جلسه بعدی بحث جزئی تری درباره دستمزد انجام خواهد گرفت؛ درمجموع کار تحقیقاتی خوبی بود و به جامعه کارگری در به روز رسانی اطلاعاتی مانند بنگاه های تولیدی، رویه های علمی در تعیین مزد، بررسی میدانی درباره مزد، موارد مختلف پیرامون سازمان تأمین اجتماعی کمک کرد.

وی افزود: وظیفه شورای عالی کار صرفا تعیین مزد نیست، شورای عالی کار بزرگ ترین نهاد سه جانبه کشور است؛ این اقدام علمی را مثبت ارزیابی می کنیم و خواستار ادامه تحقیقات علمی برای سایر موارد کارگران هستیم؛ اما با توجه به قوانین بالادستی و مغایرت بعضی موارد اختیارات شورای عالی کار امکان اجرای پیشنهادات مطرح شده وجود ندارد و دیدگاه کارگران برای 1404 توجه به سبد معیشت و نرخ تورم است.

خدایی بیان کرد: عدد 23 میلیون و 400 هزار تومانی که در شبکه های اجتماعی به عنوان هزینه معیشت مطرح شده است، مربوط به بررسی های روز گذشته کمیته مزد است، این اقلام بر اساس هزینه های دی ماه تعیین شده و با تورم بهمن ماه به روز رسانی خواهد شد؛ در جلسه امروز صحبت از عدد و رقم صورت نگرفت.

رحمت‌الله نوروزی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، بر ضرورت محاسبه واقعی تورم در تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ تأکید کرد و اظهار داشت: با توجه به تورم بالای ۵۰ درصد و افزایش قیمت ارز، طلا و سکه، معیشت کارگران تحت فشار قرار گرفته و دستمزدهای فعلی پاسخگوی هزینه‌های زندگی آنان، از جمله مسکن و سایر نیازهای اساسی نیست.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به تأثیر گرانی‌ها بر قیمت نهاده‌های تولید، تصریح کرد که کارفرمایان نیز به دلیل افزایش هزینه مواد اولیه، توان پرداخت دستمزدهای بالا را ندارند.

وی بر لزوم حمایت دولت و مجلس از قشر کارگری تأکید کرد و پیشنهاد داد که کمک‌ های معیشتی به‌صورت نقدی یا غیرنقدی، از جمله در قالب کالابرگ یا بن‌ کالا، برای کارگران آسیب‌پذیر پیش‌بینی شود.

نوروزی همچنین با تأکید بر نقش سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق و دستمزد، بیان کرد که دولت، کارگران و کارفرمایان باید در این شرایط حساس به یک تصمیم کارشناسی و منطقی برسند.

وی افزود: باید با بررسی‌های دقیق و کارشناسی‌شده، راهکاری اتخاذ شود که هم حقوق کارگران را متناسب با شرایط اقتصادی افزایش دهد و هم کارفرمایان توان پرداخت آن را داشته باشند.

نوروزی با بیان اینکه در حال حاضر با توجه به نواسانات بازار و شرایط اقتصادی نمی‌توان عدد و درصد دقیقی برای افزایش دستمزد و حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد؛ افزود: ما در فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی مجلس مرتباً پیگیر جلسات شورای عالی کار هستیم.

وی در پایان خواستار تعامل بیشتر میان دولت، مجلس و شرکای اجتماعی برای تصمیم‌گیری عادلانه در خصوص حقوق و دستمزد کارگران شد تا علاوه بر بهبود معیشت کارگران، تولیدکنندگان نیز در این مسیر دچار بحران نشوند.

سیصد و سی و سومین نشست شورای عالی کار، به ریاست احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

 در این نشست که عصر سه شنبه برگزار شد، گزارش نماینده اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری ارائه و همچنین گزارشی از روند میزان تعیین دستمزد و تغییرات قیمت‌ها مطرح و بررسی شد.

یکی از محورهای اصلی این جلسه، بررسی پیشنهادهای دریافت‌شده از فراخوان عمومی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین حداقل دستمزد بود. پیش‌تر، وزیر کار از طریق یک پست الکترونیک، از کارشناسان، فعالان حوزه کار و سایر ذی‌نفعان درخواست کرده بود نظرات خود را درباره چگونگی تعیین حداقل مزد ارسال کنند.

در این فراخوان، در مجموع ۳۵۲ پیشنهاد دریافتی مورد بررسی قرار گرفت که ۲۰ مورد آن، گزارش‌های مبسوط و مرتبط با موضوع بودند. با این حال، به تمامی پیشنهادهای ارسال‌شده پاسخ داده شد.

همچنین، نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی در این نشست، نقطه‌نظرهای فنی و تخصصی خود را درباره حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ ارائه کردند.

 آخرین جلسه کمیته مزد سال ۱۴۰۳ روز دوشنبه ۲۹ بهمن ماه با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت با توافق روی کلیات تعیین سبد معیشت کارگری برگزار شد. 

محسن باقری (عضو کمیته مزد و نماینده کارگری در شورای عالی کار) درباره این جلسه توضیح داد: در این جلسه کمیته مزد توافق کلی روی کلیات و مبانی تعیین سبد معیشت خانوار کارگری صورت گرفت. اما اعداد و ارقام نهایی به این دلیل که باید به تصویب شورای عالی کار برسد، در روز سی‌ام بهمن در جلسه این شورا مورد بحث و تصویب قرار خواهد گرفت. 

وی افزود: در صورت اخذ تصمیم در جلسه روز سی بهمن شورای عالی کار، اعداد توافق شده درباره سبد معیشت، پس از جلسه اعلام خواهد شد. 

باقری در پاسخ به این سوال که آیا نظر گروه کارگری در توافق کلی روی کلیات و مبانی تعیین سبد و مزد تامین شده است، جواب داد: نمایندگان در جلسات کمیته دستمزد از موضع صنفی و چانه‌زنی وارد گفتگو نمی‌شوند. برای تدقیق اظهارات نیز مراجع رسمی برای گفتگو وجود دارند و عملاً اختلافات مانند جلسات چانه‌زنی شورای عالی کار جدی نیست. مثلا برای بحث کالری‌ها و مواد مصرفی درون سبد مرجع وزارت بهداشت وجود دارد و برای قیمت‌ها مرکز آمار و برای بُعد خانوار ثبت احوال و مرکز آمار با هم مرجع هستند. برای دهک‌های هزینه‌ای و دیگر موارد نیز مراجع مشخص وجود دارند و ما در بحث آمارهای این مراجع به توافق رسیدیم.

​نماینده جامعه کارگری با بیان این‌که حداقل دستمزد در شهر‌های بزرگ نباید پایین‌تر از ۲۵ میلیون تومان باشد، گفت: این اهانت است که چانه‌زنی تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ با رقم ۷ میلیون تومان شروع شود.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران  عنوان کرد: در دولت سیزدهم وقتی قیمت دلار از ۴۰ هزار تومان گذشت با مطالبه‌گری نمایندگان مجلس مواجه بودیم که چرا باید این افزایش رخ دهد؛ زیرا این امر در نرخ تورم تأثیر ناخوشایند داشته و تلاش برای بهبود وضعیت جامعه منجر به واکنش و پرسش از سوی مجلسیان می‌شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر که شاهد نوسان بسیار در بازار ارز هستیم و نرخ دلار تا بیش از ۸۰ هزار تومان هم افزایش یافت متأسفانه شاهد واکنش جدی از سوی ناظران و نمایندگان مجلس نبودیم.

وی افزود: این فضا به طور مستقیم با سفره مردم ارتباط داشته و عملاً جامعه کارگری و حداقل بگیران را نشانه گرفته است. اگر حتی کارگران بتوانند کار پیدا کنند، وعده غذایی آنها به ۱.۵ وعده در روز رسیده که واکنشی را از سوی بهارستان‌نشینان شاهد نیستیم. اگر حتی کارگران بتوانند کار پیدا کنند، وعده غذایی آنها به ۱.۵ وعده در روز رسیده که واکنشی را از سوی بهارستان‌نشینان شاهد نیستیم

وی اظهار کرد: اولین اقدام در دولت چهاردهم در حوزه معیشت، حذف کالابرگ الکترونیکی بود. در این راستا سخنگو دولت علت آن را به نبود زیرساخت‌ها مرتبط می‌کند. پرسش ما این است که آیا در دولت قبل که کالابرگ الکترونیکی پرداخت می‌شد بدون زیرساخت بود؟

این نماینده جامعه کارگری یادآور شد: در دولت قبل وقتی به کمبود بودجه و بدهی‌های دولت اشاره می‌شد، رئیس جمهور سیزدهم اعلام می‌کرد سلامت و نان نیروی کار کشور ضروری است و بدهی این بخش در کنار سایر بدهی‌ها لحاظ شود.