واکنش عجیب سازمان نظام پزشکی به مرگ ۴ کودک در پی قصور یک پزشک جراح

 قصور پزشکی :چند هفته پیش بود که مستندات پرونده‌ بیماری در اختیار تسنیم قرار گرفت که نشان می‌داد اقدام یک پزشک متخصص گوش‌وحلق‌وبینی در شهر قم به‌دلیل "قصور پزشکی"منجر به "قتل غیرعمد" ۴ کودک شده است.

یکی از این کودکان تحت عمل جراحی لوزه توسط این پزشک قرار گرفته‌ و چند روز پس از عمل جراحی دچار خونریزی شدید شده و به‌دلیل ضایعات و عوارض پس از جراحی، جان خود را از دست داده است.خانواده این کودک از استمرار طبابت این پزشک ابراز گلایه و نگرانی کردند که مشروح این پرونده در گزارشی با عنوان مرگ ۴ کودک زیر تیغ جراحی پزشک متخصص و استمرار طبابت او در خبرگزاری منتشر شد، در همین راستا، سیدحسن عادلی؛‌

رئیس سازمان نظام پزشکی قم درباره پرونده‌های فوتی برای عمل جراحی یکی از متخصص‌های گوش‌وحلق‌وبینی در قم گفت: این موضوع در دادسرای انتظامی مطرح شد و پرونده‌ها در تاریخ ۱۹ تیر و  ۱۷، ۲۱ و ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۲ در این سازمان ثبت شد و روند دادرسی آغاز شد. طبق قانون در دادسرای انتظامی پرونده‌ها مطرح و کارشناسی می‌شود و سپس به هیئت‌های انتظامی بدوی و تجدیدنظر و برخی از پرونده‌ها به تهران و شورای‌عالی انتظامی می‌روند و اگر یکی از دوطرف پرونده درخواست کنند، موضوع به دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان قم ارجاع می‌شود.

با توجه به اهمیت موضوع، بنده ابلاغ کردم که این پرونده، خارج از نوبت رسیدگی  آغاز شود همچنین  قبل از شروع رسیدگی، رئیس  بیمارستان مربوطه در قم در مورخه ۸ خرداد ماه طی نامه‌ای به جراح موردنظر ابلاغ کرد که مجاز به انجام عمل جراحی لوزه نیست تا تکلیف پرونده‌ها مشخص شود!

رئیس سازمان نظام پزشکی قم تصریح کرد: بنابراین قبل از رسیدگی از عمل جراحی این جراح جلوگیری به‌عمل آمد و بعد از آن هم دادستان انتظامی نظام پزشکی قم، در مورخه سی تیر ماه به همه مراکز درمانی، دانشگاه و دی‌کلینیک‌های استان اعلام کرد که این متخصص گوش‌وحلق‌وبینی حق عمل ندارد تا تکلیف پرونده مشخص شود.

 نظام پزشکی قبل از رسیدگی فنی از انجام عمل پزشک مذکور جلوگیری کرد و بعد پرونده‌ها سیر طبیعی دادرسی را سپری کرد و بعد از صدور رأی در هیئت بدوی  به تجدیدنظر استان برخی پرونده‌ها هم به تهران ارسال شد.در قم محرومیت از طبابت ۶ماهه برای این جراح صادر شد و بعد به تهران رفته که یکی از پرونده‌ها هنوز در تهران تعیین تکلیف نشده است و یکی از پرونده‌ها هم به دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان قم رفت که حکم صادر و اجرا شد و یک پرونده هنوز قطعی نشده است؛ رأیی که دادگستری استان صادر کرد، قطعی و اجرا شد و یکی از پرونده‌ها هم در تهران در حال پیگیری است.

 قضات محاکم دادگستری بر اساس قانون  رسیدگی می‌کنند و فراتر از قانون رأی صادر نمی‌کنند و خود ما هم قبل از رسیدگی ابلاغ کردیم که حق عمل جراحی نداشته باشد و عمل جراحی را هم پایش کردیم که تا مدتی که ابلاغ شده بود، عمل جراحی نداشت.