خبر مهم سخنگوی دولت از رقم حداقل حقوق وزارت کار 1404 | تعیین حقوق وزارت کار براساس آیتم های زیر

 فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت درباره تعیین مزد کارگران با توجه به افزایش قیمت ارز و تورم و اینکه آیا ۳۰ درصد خواهد بود، گفت: حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار تعیین می‌شود و توافق میان کارگران و کارفرمایان نقش تعیین‌کننده دارد. دولت نیز به‌عنوان ضلع سوم در این مذاکرات حضور دارد اما دخالت مستقیمی در تعیین رقم نخواهد داشت.  

مهاجرانی گفت: دولت از هر رقمی که در چارچوب این مذاکرات مورد توافق قرار گیرد، حمایت خواهد کرد. البته دولت هم در برخی موارد کارفرما محسوب می‌شود و افزایش دستمزدها بر بسیاری از نیروهای آن تأثیرگذار است. 

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت :‌ کمک‌های معیشتی به‌صورت نقدی یا غیرنقدی، از جمله در قالب کالابرگ یا بن‌کالا، برای کارگران آسیب‌پذیر پیش‌بینی شود.

رحمت‌الله نوروزی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، بر ضرورت محاسبه واقعی تورم در تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۴ تأکید کرد و اظهار داشت: با توجه به تورم بالای ۵۰ درصد و افزایش قیمت ارز، طلا و سکه، معیشت کارگران تحت فشار قرار گرفته و دستمزدهای فعلی پاسخگوی هزینه‌های زندگی آنان، از جمله مسکن و سایر نیازهای اساسی نیست.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به تأثیر گرانی‌ها بر قیمت نهاده‌های تولید، تصریح کرد که کارفرمایان نیز به دلیل افزایش هزینه مواد اولیه، توان پرداخت دستمزدهای بالا را ندارند.

وی بر لزوم حمایت دولت و مجلس از قشر کارگری تأکید کرد و پیشنهاد داد که کمک‌های معیشتی به‌صورت نقدی یا غیرنقدی، از جمله در قالب کالابرگ یا بن‌کالا، برای کارگران آسیب‌پذیر پیش‌بینی شود.

نوروزی همچنین با تأکید بر نقش سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق و دستمزد، بیان کرد که دولت، کارگران و کارفرمایان باید در این شرایط حساس به یک تصمیم کارشناسی و منطقی برسند.

وی افزود: باید با بررسی‌های دقیق و کارشناسی‌شده، راهکاری اتخاذ شود که هم حقوق کارگران را متناسب با شرایط اقتصادی افزایش دهد و هم کارفرمایان توان پرداخت آن را داشته باشند.

نوروزی با بیان اینکه در حال حاضر با توجه به نواسانات بازار و شرایط اقتصادی نمی‌توان عدد و درصد دقیقی برای افزایش دستمزد و حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد؛ افزود: ما در فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی مجلس مرتباً پیگیر جلسات شورای عالی کار هستیم.

وی در پایان خواستار تعامل بیشتر میان دولت، مجلس و شرکای اجتماعی برای تصمیم‌گیری عادلانه در خصوص حقوق و دستمزد کارگران شد تا علاوه بر بهبود معیشت کارگران، تولیدکنندگان نیز در این مسیر دچار بحران نشوند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت افزایش حقوق کارگران را به‌صورت برآوردی در نظر می‌گیرد، درحالی‌که این افزایش باید متناسب با نرخ تورم واقعی باشد.

علی بابایی‌کارنامی با اشاره به چالش‌های موجود در تعیین دستمزد کارگران، بر لزوم اجرای دقیق قانون کار تأکید کرد و افزود: در کشور دو دیدگاه درباره افزایش حقوق کارگران وجود دارد؛ یکی اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار و دیگری منطقی بودن افزایش دستمزد، برخی به دنبال اجرای نظریه دوم هستند، اما ما با آن مخالفیم.

وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار، افزود: این ماده سه شاخص اساسی برای تعیین حقوق کارگران مشخص کرده است: اول، سبد معیشتی که مورد استفاده عموم جامعه کارگری است؛ دوم، نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود؛ و سوم، منطقه‌ای بودن دستمزد. با این حال، در عمل دولت‌ها تفسیر متفاوتی از این ماده دارند که منجر به اجحاف در حق حداقل‌بگیران شده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نحوه تعیین مزد، تصریح کرد: یکی از مشکلات اصلی این است که دولت‌ها افزایش حقوق را بر مبنای «برآورد» در نظر می‌گیرند، درحالی‌که باید متناسب با نرخ واقعی تورم باشد، این عدم تطابق، منجر به کاهش قدرت خرید کارگران و مشکلات معیشتی آن‌ها شده است.

بابایی‌کارنامی بر لزوم تعیین تکلیف حقوق کارگران چند ماه قبل از پایان سال تأکید کرد و گفت: هر سال تعیین حداقل دستمزد به چالشی میان دولت، کارگران و بخش خصوصی تبدیل می‌شود و این موضوع بعضاً منجر به اعتراضات میدانی می‌گردد.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از این وضعیت، باید در قانون جدید این موضوع به‌طور شفاف مشخص شود تا تعیین مزد کارگران پیش از پایان سال انجام شود.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که کارگران شریف کشور با آرامش خاطر و بدون دغدغه معیشتی، بتوانند به کار و زندگی خود ادامه دهند و از سفره‌ای پاک و حلال بهره‌مند شوند و در قانون جدیدی که در دست بررسی داریم، این مسائل را مدنظر قرار خواهیم داد.

بابایی‌کارنامی به مشکلات مربوط به نحوه تعیین دستمزد کارگران اشاره کرد و افزود: در شورای عالی کار، که مسئول تعیین حقوق و دستمزد کارگران است، مشکلاتی وجود دارد و این مشکلات هم در ترکیب اعضای این شورا و هم در معیارهای تصمیم‌گیری برای تعیین حقوق کارگران دیده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های موجود، عدم تطابق کامل افزایش حقوق کارگران با نرخ واقعی تورم است، تصریح کرد: در برخی موارد، دولت افزایش حقوق را به‌صورت برآوردی در نظر می‌گیرد، درحالی‌که این افزایش باید متناسب با نرخ تورم واقعی باشد تا قدرت خرید کارگران حفظ شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: تمامی این موضوعات در کمیسیون اجتماعی مجلس به‌صورت جدی پیگیری می‌شود و امیدواریم در آینده نزدیک به جمع‌بندی مناسبی برسیم که به بهبود وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان منجر شود.