رقم نهایی افزایش حقوق ۱۴۰۴ مشخص شد | ححداقل حقوق پایه وزارت کار در سای جدید اعلام شد

مذاکرات مزد مثل هر سال در ماه‌های پایانی سال انجام می‌شود و چشم مردم بیش از هر وقت دیگری به دهان نمایندگان کارگری و اعضای شورای عالی کار و دولتی‌ها است.

وضعیت اقتصادی موجود و دشواری‌های معیشتی زندگی مردم را در تنگنا قرار داده و انتظار می‌رود که مسئولان در تعیین حداقل مزد، به این وضعیت دقت کنند.

نتیجه مذاکرات هنوز معلوم نیست و گمانه زنی‌هایی نیز می‌شود. مثلا روزنامه اصولگرای فرهیختگان در شماره امروز خود دو سناریو را طرح کرده و تیتر زده: «حقوق خانوار ۴ نفره ۱۶ میلیون می‌شود؟»

این روزنامه با بررسی داده‌های ۲۰ سال اخیر (سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳) درخصوص نسبت هزینه سبد معیشت خانوار با دستمزد سالانه، نوشته: «از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۸ نسبت حداقل دستمزد یک کارگر با ۲ فرزند به هزینه سبد معیشت تعیین شده از سوی کمیته دستمزد، به طور میانگین ۵۲ درصد بوده است. به عبارتی، هرساله آن چیزی که به عنوان دستمزد ماهانه یک کارگر با دو فرزند تعیین شده، حدود ۵۲ درصد از هزینه سبد معیشت کارگران را پوشش می‌داده است.»

«فرهیختگان» افزوده است: «از سال ۱۳۹۹ به بعد با تورم‌های بالایی که در کشور رخ داده بود و با ورود کرونا به کشور، نسبت رقم دستمزد به هزینه سبد معیشت تغییر قابل توجهی کرد، به طوری‌که در سال ۱۳۹۹ این مقدار به ۵۹ درصد، در سال ۱۴۰۰ به ۶۱ درصد و در سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ این میزان به ترتیب به ۷۵، ۶۲ و ۷۳ درصد رسید.»

این روزنامه اصولگرا در ادامه آورده است: «در سناریوی اول با مبنا قراردادن نرخ میانگین ۷۳ درصدی سال ۱۴۰۳ و در نظر گرفتن رقم ۲۳.۴ میلیون تومانی هزینه سبد معیشت، حقوق یک کارگر با دو فرزند در سال آینده حول و حوش ۱۷ میلیون و ۱۱۲ هزار تومان به دست خواهد آمد. اما در سناریوی دوم اگر بخواهیم نسبت دستمزد به هزینه سبد معیشت را میانگین ۴ یا ۵ سال اخیر که ۶۸ درصد بوده، در نظر بگیریم، دستمزد یک کارگر با دو فرزند یا ۴ عائله در سال آینده نزدیک به ۱۶ میلیون تومان می‌شود.»

این روزنامه در ادامه با اشاره به اینکه «بررسی‌ها نشان می‌دهد تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران با سه چالش روبه‌روست که بدون پذیرش آنها، نمی‌توان برای افزایش قدرت خرید کارگران با حفظ اشتغال فعلی اقدامی کرد» نوشته: «از طرف دیگر حجم بالای شاغلان بخش غیررسمی در کشور (حدود ۱۳ میلیون شاغل غیررسمی بدون بیمه و بازنشستگی) نشان می‌دهد برخی از کارفرمایان به ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط و مشاغل خرد و کارگاهی نمی‌توانند بیش از این دستمزد بپردازند.»

فرهیختگان افزوده است: «تعیین دستمزد ملی بدون توجه به شرایط منطقه‌ای، بعضاً انگیزه شاغلان را از بین می‌برد و مدام شاهد این موضوع هستیم که کارفرمایان در برخی از استان‌ها به ویژه اطراف کلانشهر‌ها می‌گویند «کار هست، اما کارگر نیست».

سید سعید فتاحی، مشاور کانون انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اهمیت حقوق کارگران خطاب به وزیر کار گفت: آقای وزیر کار جناب آقای میدری انتظار کارگران این بود که با آمدن دولت وفاق لااقل برای اولین بار اعلام دستمزد شورای عالی کار به آخرین ماه و روز‌های اسفند ماه نمی‌کشید، ولی این قشر زحمت کش طبق سنوات و سال‌های گذشته باید چشم به این جلسات در روز‌ها و شاید ساعت‌های آخر سال باشند.

 وی ادامه داد: بلکه چیزی از آن گوی و میدان برایشان دربیاید در حالی که تا الان که اوایل اسفند ماه هست، این جلسات حتی در مورد سبد معیشتی نیز به نتیجه مورد قبول جامعه بزرگ کارگری نرسیده است و اگر هم رسیده مبلغ اعلامی که ۲۴ میلیون تومان می‌باشد که کاملاً غیرواقعی بر حسب تورم ساعت به ساعتی می‌باشد. چون دیگر تورم از ماهانه به روزانه و از روزانه به ساعتی کشیده شده است.

 فتاحی بیان کرد: اگر مبلغ سبد معیشت را از دی ماه محاسبه کنیم که چهل درصد تورم ضرب کنیم مبلغ ۳۴ میلیون تومان باید اعلام می‌شد تا کارگر بتواند با این تورم نفس بکشد. اگر شورای عالی کار و سه ضلع آن دستمزد کارگران را پنجاه درصد افزایش هم اعلام کند تازه کارگران می‌توانند به زندگی ساده خود برسند.

مشاور کانون انجمن‌های صنفی کارگران افزود: کارگر و کارفرما در محل کار مکمل هم هستند، اگر کارگر نباشد کارفرما نمی‌تواند کارخانه خود را در مسیر تولید قرار دهد و برعکس هم این قضیه هم هست. پس از نمایندگان کارفرمایان انتظار می‌رود با نمایندگان کارگری در شورای عالی کار هم همراهی کنند تا افزایش حقوق کارگران در خور هزینه‌های زندگی یک کارگر باشد و نیز از دولت وفاق و شخص آقای رییس جمهور محترم انتظار می‌رود با دستور صریح خود نسبت به افزایش امسال حقوق کارگران برای سال جدید دستوراتی را بدهند تا سفره کارگران از این هم خالی‌تر نشود.

وی گفت: واقعیت الان اگر مسئولان در بازار دوری بزنند، متوجه افزایش قیمت‌ها و کمرنگ‌تر شدن سفره اغلب مردم به خصوص کارگران و کارمندان خواهند بود که زندگی خود را به سختی می‌گذرانند و نتیجه این مذاکرات تأثیر مستقیمی بر زندگی میلیون‌ها کارگر و بازنشسته خواهد داشت و سرنوشت اقتصادی بخش بزرگی از جامعه را تعیین خواهد کرد. انشالله با درایت وزارت کار در سال ۱۴۰۴ این جلسات به صورت مستمر و با عنایت به وضعیت تورم هر سه ماه برگزار گردد تا قشر ضعیف کارگران بیشتر از این آسیب نبیند. البته آرزوی کارگران و آحاد مردم این هست تا دولتمردان فکری به حال تورم بکنند و روزی برسد که تورم منفی شده و مردم به راحتی زندگی کنند.

نوسانات ارزی و افزایش تورم چالشی جدی برای کارگران و اقشار کم‌درآمد محسوب می‌شود. اگرچه افزایش حقوق می‌تواند تا حدی این مشکلات را جبران کند، اما راهکار اساسی در مدیریت پایدار اقتصاد، کنترل تورم و تقویت ارزش پول ملی است. در غیر این صورت، شکاف طبقاتی افزایش یافته و معیشت بسیاری از خانوار‌های کارگری با بحران‌های جدی‌تری روبه‌رو خواهد شد.