رسمی/واریز فوری معوقات و مطالبات حقوق بازنشستگان | دستور پرداخت پرداخت مابهالتفاوت متناسب سازی حقوق بازنشستگان
با افزایش ۴۵ درصدی، پایه مزد از ۷۱ میلیون و ۶۶۱ هزار ریال به ۱۰۳ میلیون و ۹۰۹ هزار ریال افزایش یافت. بن خواروبار از ۱۴ میلیون ریال به ۲۲ میلیون ریال و حق سنوات از ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال به ۲,۸۲۰,۰۰۰ ریال افزایش یافت.
در آخرین نشست شورایعالی کار، نظر گروه کارفرمایی بر افزایش در محدودهی تورم بوده، یعنی حدود ۳۲ تا ۳۵ درصد افزایش دستمزد؛ اما در نهایت حداقل مزد ۴۵ درصد افزایش یافت. دیدگاه گروه کارفرمایی و نمایندگان آن در شورایعالی کار در ارتباط با مزد مصوب چیست؟
«اصغر آهنیها» نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار در پاسخ به این سوالات میگوید: گروه کارفرمایی به هر حال رضایت نسبی داشته که مصوبه مزدی را امضا کرده است.
او ادامه داد: یکی از مباحث مطرح در شورایعالی کار، بحث سبد معیشت و تورم حادث بر هزینههای زندگی بود؛ گروه کارگری بر نرخ سبد معیشت و تاثیر تورم بر آن تاکید داشتند. کارفرمایان نیز در نهایت افزایش ۴۵ درصدی مزد را پذیرفتند.
آهنیها با بیان اینکه «نیروی کار برای کارفرمایان مهمترین مولفه تولید است» ادامه داد: در نشست شورایعالی کار تلاش کردیم به یک نتیجه منطقی برسیم که نیروی کار با آرامش بیشتری به کار و تولید بپردازد.
به گفته این نماینده کارفرمایان، پرداخت افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد برای کارفرمایان واحدهای خرد و متوسط دشوار خواهد بود و تبعاتی خواهد داشت اما کارفرمایان تلاش خواهند کرد با بهرهگیری از بهترین شیوههای مدیریتی و افزایش کارایی، فشار هزینهی مازاد را جبران کنند.
او تصریح کرد: آرامش نیروی انسانی و بهرهوری آن برای ما اهمیت بسیار دارد؛ نیروی کاری که در آرامش به سر میبرد بهره وری و کارایی بهتری برای واحدها دارد و نمودارهای رشد را ارتقا میبخشد.
آهنیها با ابراز امیدواری نسبت به اینکه با دستمزد مصوب بخشی از مشکلات کارگران حل شود؛ ادامه داد: یکی دیگر از دلایل موافقت با افزایش ۴۵ درصدی پایه دستمزد، وضعیت مزدی بازنشستگان بود؛ با توجه به تسری افزایش مزد مصوب شورایعالی کار به افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی، هدف این بود که بیشترین مقدار افزایش روی پایه مزد اعمال شود تا بازنشستگان تامین اجتماعی نیز از آن منتفع شوند. طبق تماسهایی که داشتیم متوجه شدیم که بازنشستگان نیز از این تصمیم رضایت نسبی دارند.
در میان اخبار
- خبری تازه از سهام عدالت | چرا برای برخی افراد سود سهام عدالت کمتر واریز شد؟
- قیمت طلا و سکه امروز سه شنبه 28 اسفندماه 1403 | افزایش قیمت طلا و سکه رکورد زد
- خبر خوش قالیباف درباره کالابرگ | واریز کالابرگ ادامه دار خواهد بود
- خوش خبری برای معلمان | واریزی ویژه برای معلمان
- قیمت خودرو امروز 28 اسفند ماه 1403 | قیمت خودرو به ثبات رسید
نماینده رسمی کارفرمایان کشور در پاسخ به این سوال که «آورده افزایش ۴۵ درصدی مزد چیزی حدود ۴ میلیون تومان است، آیا قبول دارید با این افزایش باز هم کارگران در تامین هزینههای زندگی مشکل دارند» گفت: اینکه بگوییم با این افزایش مزدی کارگران دیگر مشکل معیشتی نخواهند داشت، ادعای اشتباهیست، قطعاً مشکل خواهند داشت.
او افزود: در سال ۱۴۰۳ کارگران و کارفرمایان مشکلات متعددی داشتند؛ کارگران گرفتار بحران معیشت بودند، کارفرمایان نیز درگیر ناترازیها، بحران حفظ نیرو و ادامه حیات واحدها بودند؛ این واقعیات قابل انکار نیست اما فکر میکنم در این شرایط اقتصادی، شورایعالی کار بهترین تصمیم را گرفت؛ افزایش ۴۵ درصدی پایه مزد، بهترین تصمیمی بود که میشد گرفت.
نماینده شاهینشهر در مجلس از تذکر به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره لزوم پرداخت مابهالتفاوت متناسب سازی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی خبر داد.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در گفتوگوی اخیر خود، از تذکر خود به احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره لزوم پرداخت مابهالتفاوت متناسب سازی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در مرحله اول اجرا از محل ۱۳۰ همت بدهی دولت به سازمان طبق قانون بودجه ۱۴۰۳ خبر داد.
وی افزود: در مرحله اول اجرای قانون متناسب سازی که طبق قانون میبایست از ابتدای سال جاری اجرا شود و بنا بر دلایلی به تعویق افتاد و از آذر ماه آغاز شد اما سازمان مابهالتفاوت ماههای گذشته را پرداخت نکرده و همین موضوع با توجه به وضعیت معیشتی بازنشستگان نارضایتیهایی را بوجود آورد است.
نماینده شاهین شهر در مجلس بیان کرد: لذا به منظور برقراری عدالت و کاهش نارضایتی این قشر ضروریست سازمان میزان معوقات متناسب سازی را بطور کامل محاسبه کرده و از محل ۱۳۰ همت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی طبق بند (د) تبصره (۱۵) قانون بودجه ۱۴۰۳ به حساب بازنشستگان واریز کند.
طبق ماده ۲۰۶ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی "در کلیه مواردى که نماینده یا نمایندگان مطابق اصل هشتاد و هشتم (۸۸) قانون اساسى، از رئیسجمهور یا وزیر درباره یکى از وظایف آنان حق سؤال دارند، میتوانند درخصوص موضوع مورد نظر به رئیسجمهور و وزیر مسئول کتباً تذکر دهند.
هیئت رئیسه خلاصه تذکر را در جلسه علنى مجلس قرائت و متن کامل تذکر را به رئیسجمهور یا وزیر مربوط ابلاغ مینماید.