بازنشستگان به حق و حقوقشان رسیدند | اجرای مصوبات جدید دولت برای حقوق بازنشستگان + جزییات

بازنشستگان فولاد از تجمع امروز (۱۴ اسفند) در تهران مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر دادند. در این تجمع، بازنشستگان فولاد از استان‌های اصفهان، کرمان و مازندران حضور دارند که با هدف مطالبه‌گری به تهران آمده‌اند.

یکی از نمایندگان این بازنشستگان در این رابطه گفت: متاسفانه صندوق فولاد به جای اینکه برای حل مشکلات بازنشستگان اقدام کند، حاضر به اجرای مصوبات دولت نیستند؛ همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باید از اول آذر، در همه صندوق‌ها اجرایی می‌شد اما صندوق فولاد به این الزام عمل نکرد. صندوق فولاد حاضر به تمکین به قوانین و آیین‌نامه‌ها نیست.

او افزود: مدیریت جدید صندوق نیز حاضر به همکاری با نمایندگان بازنشستگان نیست؛ طرح‌هایی به صندوق و معاونت وزارت کار در ۲۳ دی‌ماه ارائه شد اما توجهی نکردند. هیچ نظارتی هم اعمال نمی‌شود.

به گفته وی، برای نمونه، برای بازنشستگان قبل از واگذاری احکامی صادر کرده‌اند که با الزامات قانونی فاصله‌ی بسیار دارد.

این بازنشسته با بیان اینکه راهی جز حضور در خیابان و دادخواهی نداریم؛ ادامه داد: مطالبه‌گری‌های ما تا امروز به نتیجه نرسیده؛ مجبور شدیم به تهران بیاییم تا شاید گوش شنوایی پیدا شود و دردهای ما را بشنود؛ بازنشستگان فولاد سال‌ها در بدترین شرایط، در سخت‌ترین واحد‌ها زحمت کشیده‌اند اما امروز زندگی بسیار سختی دارند.

در عین حال، بازنشستگان فولاد نسبت به ناکافی بودن خدمات درمان و مشکلات حوزه درمان انتقاد دارند؛ یکی از این بازنشستگان می‌گویند: بازنشستگان، هم بازنشستگان فولادی و هم مستمری‌بگیران بخش معدن، در حوزه درمان مشکل دارند؛ همین الان شب عید، خیلی از مراکز درمانی و داروخانه‌ای با بیمه بازنشستگان فولاد قطع ارتباط کرده‌اند و بازنشستگان نمی‌توانند خدمت بگیرند.

او اضافه می‌کند: متاسفانه سطح خدمات درمان بازنشستگان فولاد تنزل کرده است؛ در آخرین اقدام، قبل از آماده کردن زیرساخت‌ها و هماهنگی با مراکز درمانی، بیمه پایه را به بیمه سلامت منتقل کرده‌اند؛ در نتیجه بازنشسته وقتی به داروخانه یا یک مرکز درمانی مراجعه می‌کند، می‌بیند نمی‌تواند از بیمه استفاده کند.

این بازنشسته تاکید کرد: مدیریت صندوق فولاد درگیر دچار تضاد منافع با بازنشستگان است؛ خودشان مشترک این صندوق نیستند؛ مدیرانی که برای صندوق گمارده می‌شوند، هیچ‌کدام بیمه شده این صندوق نیستند و دلیلی هم برای دلسوزی به حال بازنشستگان ندارند.

بازنشستگان کارگری از مبلغ ناچیز عیدی انتقاد کردند.

بازنشستگان و مستمری‌بگیرانی که ۱۰ یا ۱۱ سال سابقه کار دارند، از مبلغ ناچیز عیدی واریزی انتقاد دارند؛ عیدی این بازنشستگان کارگری کمتر از نصف و زیر ۱.۵ میلیون تومان واریز شده است.

پیگیری‌های ما نشان می‌دهد که عیدی ۳ میلیون تومانی برای بازنشستگانی با ۳۰ سال سابقه بیمه‌پردازی‌ست و تامین اجتماعی عیدی ناچیز را به نسبت سنوات بیمه‌پردازی می‌پردازد؛ بنابراین بسیاری از ازکار افتادگان و مستمری‌بگیران زیر حداقلی، عیدی خود را کامل نگرفته‌اند.

بازنشستگان با انتقاد از این موضوع می‌گویند: مبلغ ناچیز عیدی را نصف کرده‌اند؛ ۳ میلیون تومان خیلی ناکافی‌ست؛ نصف آن دیگر اصلاً عیدی نیست.....

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بر لزوم اجرای کامل قانون متناسب‌سازی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تاکید کرد.

 وحید احمدی در جلسه علنی امروز در تذکری به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وضعیت اقتصادی کشور از یک سو و شرایط حاکم بر بازنشستگان و از سوی دیگر عدم اجرای کامل متناسب‌سازی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، زندگی را برای این قشر زحمتکش سخت و طاقت‌فرسا کرده است لذا انتظار می‌رود در اسرع وقت نسبت به رعایت قوانین جاری، زمینه اجرای کامل متناسب‌سازی حقوق تأمین اجتماعی فراهم شود.

 وحید احمدی در جلسه علنی امروز در تذکری به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وضعیت اقتصادی کشور از یک سو و شرایط حاکم بر بازنشستگان و از سوی دیگر عدم اجرای کامل متناسب‌سازی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، زندگی را برای این قشر زحمتکش سخت و طاقت‌فرسا کرده است لذا انتظار می‌رود در اسرع وقت نسبت به رعایت قوانین جاری، زمینه اجرای کامل متناسب‌سازی حقوق تأمین اجتماعی فراهم شود.

همچنین حاکم ممکان، نماینده مردم ارومیه در جلسه علنی امروز مجلس در تذکری گفت: در چند دهه اخیر در نظر نگرفتن هزینه زندگی و معیشتی کارگران و افزایش بی‌سابقه تورم در سال‌های اخیر سبب ایجاد شکاف مابین هزینه‌های زندگی کارگران و مزد دریافتی آنها گردیده است.

وی ادامه داد: این موضوع مشکلات عدیده‌ای به وجود آورده است. از جمله اینکه کارگران به دلیل شکاف تورم و مزد، ناتوان از تامین هزینه‌های زندگی شده و فقیرتر شدند و عدم تامین سبد معیشتی موجب حذف کالاهای مهم مانند گوشت و لبنیات از سبد کالاهای خانوار شده است که این امر تهدیدی برای سلامت جسمی و روانی کارگر و خانواده وی شده است.

ممکان تاکید کرد: کاهش مزد کارگران نسبت به هزینه سبد معیشتی خانوار موجب بی رغبتی کارگران نسبت به ادامه کار در صنعت و ایجاد مشکلات تامین نیروهای خصوصاً متخصص و ماهر برای مدیران بخش صنعت شده است. از این رو و با توجه به آثار منفی در نظر نگرفتن سبد معیشتی در تعیین مزد، خواهان تعیین مزد بر اساس تامین سبد معیشتی و دیگر معیارهای قانونی موضوع ماده ۴۱ قانون کار می‌باشیم.