اطلاعیه مهم برای دارندگان کارت سوخت | حذف سهمیه بندی بنزین این خودروها اجرایی شد

در روز سه شنبه (۹ بهمن ماه سال جاری) با پیشنهاد رئیس‌کل بیمه مرکزی و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی صندوق تامین خسارت‌های بدنی، با هدف کاهش تبعات ناگوار اجتماعی و اقتصادی ناشی از حوادث وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه و ترویج فرهنگ بیمه‌ای و در راستای اجرای بند «۱-۸» دستورالعمل اصلاحی تعیین میزان، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی مبلغ موضوع بند «ب» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب سال ۱۳۹۵)، به مناسبت‌ عید مبعث حضرت رسول اکرم (ص)، دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی و ولادت حضرت قائم(عج) ، ۱۰۰ درصد، مبلغ جرائم مرتبط با انواع موتورسیکلت فاقد بیمه‌نامه تا پایان سال جاری و همچنین، برای سایر وسایل نقلیه زمینی و ریلی فاقد بیمه‌نامه تا پایان ماه جاری (فردا ۳۰ بهمن ماه) مورد بخشودگی قرار گرفت.  

سخنگوی صنف جایگاهداران کشور اعلام کرد: پیش بینی می‌شود مساله حذف کارت سوخت خودرو و اختصاص یارانه به کارت بانکی اشخاص در سه ماهه اول ۱۴۰۴ تعیین تکلیف شود.

بر این اساس دارندگان وسایل نقلیه زمینی و ریلی فاقد بیمه‌نامه تنها تا فردا فرصت دارند تا با پرداخت حق بیمه خود، جریمه حق بیمه به آنها تعلق نگیرد.  

همچنین به دستور بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه مکلفند که در بازه زمانی تعیین ‌شده از دریافت جریمه حق‌بیمه از فاقدین بیمه‌نامه شخص ثالث خودداری کنند. علاوه براین، بخشودگی یادشده در خصوص کلیه وسایل نقلیه مشمول این بخشنامه، صرفا در صورت خرید بیمه‌نامه شخص ثالث و حوادث راننده با مدت اعتبار یک‌ساله، قابل اعمال است.

از سوی دیگر، بنابر اعلام صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت (با توجه به هماهنگی‌های صندوق با آن ستاد) پس از پایان آخرین مهلت بخشودگی نسبت به درج مشخصات وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه در سامانه فهرست خاکستری و غیرفعال شدن کارت سوخت این نوع وسایل اقدام خواهد کرد.

به اعتقاد کارشناسان، طرح حذف کارت سوخت و جایگزینی آن با سهمیه بنزین در کارت‌های بانکی، گامی در راستای بهینه‌سازی یارانه سوخت، کاهش هزینه‌های اجرایی و تسهیل فرآیند سوخت‌گیری است.

طرح حذف کارت سوخت و تخصیص یارانه بنزین به کارت‌های بانکی که در قالب مصوبه مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار گرفته، با هدف ایجاد شفافیت در توزیع یارانه‌ها، کاهش هزینه‌های اجرایی و بهبود عدالت در تخصیص منابع انرژی در حال برنامه‌ریزی است. بی‌شک اجرای چنین تغییری نیازمند هماهنگی‌های گسترده میان دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی و جایگاه‌های سوخت است.

در این راستا، مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، عضو کمیسیون انرژی مجلس جزییات اجرای این طرح را تشریح کرده و گفته است که سهمیه سوخت در حساب بانکی مالک خودرو شارژ می‌شود و در تمامی حساب‌های بانکی او قابل دسترسی خواهد بود.

به گفته او در جایگاه‌های سوخت، دیگر نیازی به چند مرحله سوخت‌گیری نخواهد بود؛ بلکه فرآیند سوخت‌گیری تنها یک‌بار انجام می‌شود و در همان مرحله، سهمیه و مبلغ مورد نظر از حساب بانکی فرد کسر خواهد شد.

در توضیح نحوه محاسبه سهمیه گفته شده که برای مثال، اگر فردی دارای ۳۰ لیتر سهمیه با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر سهمیه با نرخ ۳۰۰۰ تومان باشد و در یک نوبت ۵۰ لیتر سوخت دریافت کند، ابتدا ۳۰ لیتر از سهمیه ۱۵۰۰ تومانی او کسر شده و سپس ۲۰ لیتر باقی مانده از سهمیه ۳۰۰۰ تومانی محاسبه خواهد شد. شریعتی در این باره تأکید کرده که تمامی این فرآیند‌ها به‌صورت خودکار و در پس‌زمینه انجام شده و افراد نیازی به انجام هیچ‌گونه محاسبه یا اقدام خاصی ندارند؛ چرا که مبلغ معادل، مستقیماً از حساب بانکی کسر خواهد شد.

به گفته وی، این اقدام کاملاً آفلاین اجرا خواهد شد و برخط (آنلاین) نخواهد بود. همچنین، پولی به حساب افراد واریز نمی‌شود و صرفاً سهمیه آنها در کارت‌های بانکی‌شان شارژ خواهد شد.

رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاهداران کشور، با اشاره به جزئیات، اهداف و چالش‌های پیش روی این طرح، گفت: این تغییر، در صورت اجرا، نیازمند تدوین آیین‌نامه‌های شفاف و در نظر گرفتن زیرساخت‌های فنی و مالی لازم خواهدبود.

وی با اشاره به ملاحظات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این طرح، بر اهمیت حمایت دولت در تأمین منابع مالی برای جایگاه‌ها و زیرساخت‌های موردنیاز تأکید کرد. به گفته وی، بر اساس مصوبه مجلس در قانون بودجه، این موضوع به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفته است و پیش‌بینیمی‌شود تا سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۴، تکلیف این طرح مشخص شود.

نواز با بیان اینکه هدف اصلی طرح‌های جایگزین، ازجمله این طرح، مدیریت بهتر یارانه سوخت، کاهش هزینه‌ها و تسهیل ارائه خدمات در جایگاه‌های سوخت است، اظهار کرد: بررسی‌های فنی و تجربیات گذشته نشان داده که در صورتوجود سازوکار مناسب، استفاده از کارت بانکی افراد به‌جای کارت سوخت می‌تواند مؤثر باشد.

وی در ادامه افزود: البته جایگاه‌ها توان مالی لازم برای انجام تغییرات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این طرح را ندارند و دولت باید منابع لازم را برای اجرای آن تخصیص دهد.

به اعتقاد کارشناسان، طرح حذف کارت سوخت و جایگزینی آن با سهمیه بنزین در کارت‌های بانکی، گامی در راستای بهینه‌سازی یارانه سوخت، کاهش هزینه‌های اجرایی و تسهیل فرآیند سوخت‌گیری است. با این حال، برای اجرای موفق آن، باید زیرساخت‌های فنی و مالی مناسب فراهم شده و چالش‌های احتمالی مدیریت شوند.

حال باید دید که دولت و بخش خصوصی چطور و با چه تمهیداتی خواهند توانست این تغییر بزرگ را در نظام یارانه‌ای کشور اجرایی کنند.

بیمه مرکزی به مالکان وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هشدار داد کارت‌های سوخت آنان به‌زودی و با گسترش زیرساخت های دیتایی و اتصال به شبکه ستاد حمل و نقل وسوخت، قفل خواهد شد.

این موضوع از آنجا اهمیت دارد که بدانیم سالانه حدود ۲۰ هزار نفر از هموطنان جان خود را در تصادفات جاده ای از دست می دهند؛ سال گذشته ۲۰ هزار و ۴۵ نفر قربانی اینگونه حوادث در کشور شدند و میزان مجروحان تصادفات نیز بیش از ۳۹۱ هزار نفر بود.

قانون بیمه شخص ثالث تاکید دارد دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی باید دارای بیمه نامه باشند و قانونگذار برای تشویق و جریمه افراد دارای وسایل موتوری، موادی را مشخص کرده است اما با این وجود همچنان بسیاری از افراد اقدام به خرید بیمه نامه نمی کنند و به همین سبب مخاطراتی را متوجه خود و دیگران می کنند؛ این افراد با تهیه نکردن بیمه نامه برای وسایل نقلیه در صورت بروز حادثه نمی توانند حداقل جبران خسارت خودروی خود را دریافت و یا پرداخت کنند.

بر اساس مصوبه مجلس و تأیید شورای نگهبان، یارانه سوخت قرار است طی سه تا چهار ماه آینده از کارت سوخت به کارت بانکی افراد منتقل شود.

طبق آمار از ۱۳ میلیون موتورسیکلت فعال در کشور، حدود ۱۱ میلیون موتورسیکلت فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند و در صورت بروز حوادث رانندگی، خسارات جبران ناپذیر جانی و مالی برای دارندگان این وسایل به وجود می‌آید. همچنین یک میلیون خودرو فاقدبیمه نامه شخص ثالث در کشور وجود دارد که حدود ۳۰ هزار دستگاه آن به تاکسی ها تعلق دارند.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی درباره قطع سهمیه کارت سوخت افراد بدون بیمه نامه شخص ثالث گفت: براساس ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۹۵ ، ستاد حمل و سوخت را مکلف کرده که از شارژ و صدور کارت سوخت وسایل نقلیه‌ای که فاقد بیمه نامه هستند، جلوگیری کند ولی همچنان این قانون به شکلی که باید اجرا نمی شود.